وكالات :
ذكرت مصادر في المعارضة أن تشكيل مجلس عسكري جديد يمثل معظم مجموعات ميليشيا «الجيش الحر» ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف المعارض، يصطدم بعقبة تمثيل جماعة «الإخوان المسلمين»، كاشفةً أن غرف العمليات خارج سورية غير راضية عن هيمنة «الإخوان» على المجلس المرتقب.
وتضم غرف العمليات الاستخباراتية، التي تدير عمليات المسلحين من الأراضي التركية والأردنية، ضباط مخابرات من تركيا والسعودية والأردن وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وتعرف غرفة العمليات الموجودة في الأردن باسم «الموك»، أما الغرفة الموجودة في تركيا فيطلق عليها اسم «الموم».
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن المصدر، قوله: «هناك خلافات بعضها جوهري بين القادة العسكريين وقيادة الائتلاف، خاصة مع سعي قادة في الائتلاف لفرض قوى مقربة من الإخوان أو تابعة لها، وهناك ترحيب تركي بترجيح كفة قوى الإخوان المسلحة». وبين المصدر أن الخلافات «تُجسّد تباينات الدول الراعية والمعنية بالشأن السوري».
ولفت المصدر إلى «عدم رغبة غرف العمليات التي تُدار من تركيا والأردن بدعم هذا المجلس وفق هذه الصيغة».
ويوم الأحد الماضي أعلن المجلس العسكري، الذي كان الائتلاف أمر بحله أواسط الشهر الماضي، عن إعادة هيكلة نفسه بالتعاون مع «مجلس قيادة الثورة»، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة الريحانية التركية.
إلا أن الائتلاف رفض «المجلس العسكري الجديد»، مؤكداً أنه «ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام، من بعض أعضاء المجلس المنحل في ظل الجهود التي يقوم بها الائتلاف مع الفصائل المقاتلة لتشكيل قيادة موحدة ضمن إطار وطني جامع».
