أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف تنفيذ اتفاق دمج “قسد” بمؤسسات الدولة، أحمد الهلالي، اليوم الثلاثاء، أن الجهات المختصة ستقوم بإطلاق سراح 300 موقوف من قوات “قسد” خلال الفترة القريبة القادمة.
وأشار الهلالي في تصريح صحفي إلى أن “موضوع ملف المعتقلين في مراحله النهائية”، موضحاً أنه تم إخلاء سبيل أكثر من 1500 معتقل من الطرفين، وبقي نحو 500 معتقل في سجون قسد بتهم مختلفة، إضافة إلى قرابة 300 معتقل من قسد سيتم الإفراج عنهم خلال الفترة القريبة القادمة”.
وبيّن أن التعامل مع ملف المعتقلين لا يتم “بمنطق الأرقام المعلنة، لأن القوائم تخضع لتحديث مستمر نتيجة عمليات التدقيق المتبادل، وهناك تقدم ملموس في عمليات الإفراج”.
وذكر الهلالي أن عملية الدمج العسكري وصلت “إلى مراحل متقدمة من الناحية الفنية”، لافتاً إلى أن هناك “ثلاثة ألوية في محافظة الحسكة، إلا أن الإعلان الرسمي مرتبط باستكمال التوافقات النهائية واعتمادها ضمن الأطر المؤسسية المختصة”.
وفيما يخص ملف وحدات حماية المرأة، قال الهلالي: “نعتقد أنه ليس هناك حاجة لتلك القوات النسائية العسكرية، فالأسباب التي دعت إلى إنشاء تلك القوة انتهت بانتهاء الحرب وعملية الدمج، وحقوق المرأة تصونها الدولة وفق الدستور من دون حاجة إلى قوات نسائية عسكرية، مع أن هناك حاجة إلى العنصر النسائي في مرافق أخرى كثيرة، منها الشرطة النسائية”.
وأوضح أن أكثر الملفات تعقيداً هو ما يتعلق بإعادة الهيكلة العسكرية الشاملة، “نظراً لتداخل الأبعاد التنظيمية والعقائدية والعملية، والتحدي لا يقتصر على الدمج الشكلي، بل يتعداه إلى توحيد العقيدة العسكرية، وضبط التسلسل القيادي، وإعادة توزيع القوى بما يتناسب مع متطلبات الدولة، ومع ذلك يمكن القول إن التقدم قائم”.
وحول ملف المعابر الحدودية، قال الهلالي: “إدارة المعابر تُعد من صميم السيادة، وهناك تصور واضح لإعادة تنظيمها ضمن الإطار الحكومي المركزي بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق الانضباط الإداري والأمني”.
الوطن – الحسكة
