كشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، المكلف بعملية دمج “قسد” داخل المؤسسات الحكومية التابعة للدولة السورية بمحافظة الحسكة، أن هناك توجهاً واضحاً لإنهاء جميع مؤسسات الإدارة الذاتية.
وأكد الهلالي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد حل “الأسايش” التابعة لقسد بشكل كامل، مع حصر الملف الأمني بيد قوى الأمن الداخلي التابعة للدولة السورية، موضحاً أن العمل جارٍ على تنفيذ اتفاق الدمج، رغم البطء في عملية التنفيذ، وذلك وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الحكومة السورية مع قسد في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي.
وأشار المتحدث باسم الفريق الرئاسي، إلى أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والمدنية بالمحافظة، وأن عملية إغلاق عدد من السجون سيجري العمل عليها وإتمامها، وستتم عملية تسليم إدارتها للحكومة السورية.
وبيّن الهلالي، أن المرحلة المقبلة ستشمل معالجة ملفات حساسة، ولاسيما قضية المعتقلين والمغيّبين في السجون والعمل على عودة النازحين والمهحٍّرين إلى ديارهم، إضافة إلى فتح باب الانتساب لقوى الأمن الداخلي أمام جميع مكونات المنطقة من دون استثناء.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الفريق الرئاسي، إلى أنه لا نية للإبقاء على أي شكل من أشكال الإدارة الذاتية أو للكيانات الموازية لها، في إطار خطة تهدف إلى توحيد المؤسسات ودمجها كلها تحت مظلة وسلطة الدولة السورية في محافظة الحسكة، عملاً بتنفيذ الاتفاق الحكومي وقسد المشار إليه.
يُشار إلى أن الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ الاتفاق الحكومي مع قسد، أشرف يوم أمس السبت على تجمّع قافلة جديدة تضم 200 عائلة في مدينة القامشلي، وتسييرها نحو موطن سكنها في مدينة عفرين بريف حلب، في إطار الجهود الرامية لتنظيم عودة الأهالي النازحين إلى مناطقهم، والتي تمت بتنسيق مشترك مع محافظ الحسكة وقيادة الأمن الداخلي في محافظتي الحسكة وحلب، وبمشاركة فرق الدفاع المدني لضمان عودة آمنة ومنظمة للعائلات العائدة إلى ديارها.
الحسكة – الوطن
