ناصر النجار :
ندخل موسماً رياضياً جديداً، والمؤتمرات الرياضية دخلت أبواب المؤسسات الرياضية الكبرى بعد أن انتهت الأندية واللجان الفنية مؤتمراتها أو تكاد تنتهي.
وكما هو معلوم، فإن المؤتمرات الرياضية هذه بمنزلة (كشف حساب) العمل الرياضي، وما تم انجازه، واستعراض عقبات العمل وعثراته التي وقفت أمام التقدم والتطور.
لذلك فإن هذه المؤتمرات هي نقطة فاصلة بين موسمين، ومن المفترض أن تكون نقطة انطلاق نحو الأفضل، لتحقيق ما لم يتم تحقيقه في الموسم المنصرم.
ولعل العائق الأول الذي واجه رياضتنا تمثل بالمال، وما يسمى الإمكانات المتاحة، وكثيراً ما كان القانون المالي المتبع في منظمة الاتحاد الرياضي هو أهم هذه العوائق، فالقائمون على الشأن الرياضي لا يرغبون في اختراق القوانين هذه، حتى لا يقعون في (سين وجيم)، والرياضيون ينظرون إليها بعين الظلم، لكونها لا تنصفهم، ولا تمنحهم إلا القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
وعلى سبيل المثال، فإن إذن السفر بات لا يعادل قيمة تذكرة السفر، وقيمة الإطعام لا يعادل ثمن (سندويتش فلافل) لوجبة واحدة، ناهيك عن الإقامة، والمصاريف الأخرى.
وإذا كان المكتب التنفيذي ييسر للرياضيين بعض الخدمات قدر استطاعته، فإن ذلك لا يكفي، فالمطلوب قوانين مالية تتناسب مع أسعار السوق، حتى يشعر الرياضي أن مزاولته للرياضة لن تجعله خاسراً لدخله أو مديوناً للآخرين.
إذن السفر مثال واحد، وهناك الكثير التي تحتاج إلى إعادة النظر، منها أجور المباريات، ورواتب المدربين وتعويضاتهم، وكذلك اللاعبون، وغير ذلك من الأمور المهمة التي يجب أن تنظر إليها القيادة الرياضية بعين الاهتمام والجدية.
كما وعدنا رئيس المنظمة مع بدء الدورة الانتخابية أن يقوم مكتبه التنفيذي بدراسة دورية للأوضاع الرياضية بكل النواحي والاتجاهات، فإننا ننتظر وعده بذلك، وها هو القانون المالي، بحاجة إلى إعادة نظر، ليتم تأمين القاعدة المناسبة التي ينطلق من خلالها رياضيونا نحو النجاح والتفوق والتألق، فهل نجد هذا المطلب المهم أمراً واقعاً؟
