محمد راكان مصطفى :
كشف وزير المالية إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن» عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشكلة لوضع القانون الخاص بالتأمين اليوم.
وبيّن الوزير أن الهدف من قانون التأمين هو الوصول إلى قانون حضاري وعصري يعالج جميع المشاكل التأمينية، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من القوانين والمراسيم السابقة بحيث يتم جمعها ضمن قانون واحد بما يؤدي إلى الوصول إلى صيغة تلبي الطموحات والرغبات المطلوبة من القطاع التأميني. مشدداً على أنه من الواجب أن يكون القانون واضحاً وشفافاً يصل إلى الطموح المأمول وخاصة أنه حتى الآن لا يوجد قانون خاص بالقطاع التأميني.
وأوضح إسماعيل أن قانون التأمين أصبح مطلباً ضرورياً أمام العدد الكبير لقضايا التأمين، ما استوجب أن يكون هناك مرجع قانوني يمكن الاستناد إليه من أجل الفصل والحكم في القضايا التأمينية. مع إشارته إلى الدور الكبير المنوط بوزارة العدل لوضع هذا القانون والوصول به إلى الصيغة القانونية الأفضل.
وبحسب مصدر مسؤول في التأمين فإن الهدف من القانون هو الوصول إلى صياغة قانون تأمين يعالج الازدواجية في المعايير التأمينية بحيث يتم تنظيم القطاع التأميني والارتقاء به إلى المستوى المطلوب.
وبيّن أن اللجنة المشكلة لوضع القانون تنعقد برئاسة معاون وزير المالية بسام عبد النبي ومشاركة عدد من الفعاليات العاملة في القطاع التأميني وممثل عن هيئة الإشراف على التأمين وممثل عن الاتحاد العربي للتأمين وبمشاركة ممثل عن كلية الحقوق.
