محمد منار حميجو:
كشف رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أنه من المتوقع أن يتم إطلاق سراح المئات من الموقوفين من محكمة الإرهاب وبعض الجهات المختصة خلال الأسابيع المقبلة وذلك ضمن الخطة التي تم وضعها بين لجان المصالحة ووزارة العدل وبعض الجهات الأخرى حول إطلاق الموقوفين الذين لم يتورطوا بأعمال إرهابية.
وأطلقت وزارة العدل نحو 242 موقوفاً حيث تمت تسوية أوضاعهم بشكل نهائي ما عده الكثير من المراقبين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إطلاق سراح الموقوفين الذين لم يتورطوا بأعمال إرهابية أو أنه تم توقيفهم بناء على تقارير كيدية.
وقال أوسي في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن الموقوفين الذين أطلق سراحهم تمت تسوية أوضاعهم بشكل نهائي وإنه سيمارسون حقوقهم المدنية بشكل طبيعي مشيراً إلى أن هذا يعتبر بمناسبة عفو خاص تمهيداً لعفو عام في المستقبل.
وبيّن أوسي أن إطلاق سارح الموقوفين غير المتورطين بأعمال إرهابية أصبح أمراً ضرورياً.
باعتبار أن خطة الدولة هي تفعيل دور المصالحة الوطنية بشكل كبير وهذا يتطلب إطلاق سراح من تم توقيفه بناء على تقارير كيدية أو أنه لم يثبت تورطه بأي أعمال إرهابية.
وأكد أوسي أنه في الأسابيع القادمة من الممكن أن يصل عدد الموقوفين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى عدد لا بأس به معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز دور المصالحة الوطنية بشكل كبير.
وأشار أوسي إلى أن الاتجاه في الوقت الراهن إلى تعزيز دور المصالحة الوطنية وتعزيز التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن لكلا السلطتين الدور الكبير في هذا المجال.
واعتبر مختصون أن إطلاق الوزارة لعدد كبير من الموقوفين يفعّل دور مؤسسة إخلاء السبيل ويحد من دور التوقيف الاحتياطي مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في عودة الكثير من الأشخاص إلى حضن الوطن ودعا المختصون الجهات المختصة إلى إطلاق سراح كل من لم يتورط بأعمال إرهابية وتم توقيفه بناء على تقارير كيدية.
وبدأت محكمة الإرهاب مؤخراً في العمل على التسريع في عملية التقاضي للبت في الدعاوى في أسرع وقت ممكن كخطوة أولى نحو عدم إطالة مدة التوقيف للموقوفين في المحكمة حيث بلغت عدد الدعاوى في محكمة الجنايات نحو 5000 دعوى تم تحديد نصفها للبت بها في أقرب وقت ممكن.
