وكالات
رتب إقفال الأردن لحدودها مع سورية أعباء على الاقتصاد اللبناني المنهك أصلاً بفعل أسباب عدة بينها تداعيات الأزمة السورية، حيث أصبح ثلث الصادرات اللبنانية في مهب الريح.
والشهر الماضي، سيطرت مجموعات إرهابية، بينها جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، على معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا، ما أدى إلى توقف حركة التصدير براً بين كل من سورية ولبنان والأردن.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية فإن لبنان «يصدر براً إلى الأسواق العربية الخضار والفواكه ومواد غذائية ومعلبات وحبوباً ومربيات وآلات ومعدات كهربائية ومواد أولية للصناعات الكيماوية».
وبلغت صادرات لبنان عام 2014، وفق إحصاءات رسمية، أكثر من 920 مليون دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي وقرابة 256 مليون دولار إلى العراق، وتحتل السعودية والإمارات والعراق رأس قائمة الدول المستوردة من لبنان.
وقال المحلل الاقتصادي نسيب غبريل: «معبر نصيب كان الوحيد الذي تصدر من خلاله المنتجات اللبنانية براً وبعد إغلاقه لم يعد هناك من معابر، وتتعرض 35 بالمئة من الصادرات اللبنانية اليوم للخطر»، وأشار إلى أن قطاع التصدير البري هو القطاع الثاني المتضرر بعد السياحة بلبنان بسبب الأزمة السورية.
بدوره، شرح نقيب مالكي الشاحنات المبردة عمر العلي التأثير الحاسم لما جرى في نصيب على قطاعه، وقال: إن «نحو 250 شاحنة نقل كانت تجتاز الحدود اللبنانية يومياً في الأوضاع العادية، وفي فترات الركود، انخفض العدد إلى 120 قبل توقف الحركة كلياً، باستثناء الرحلات التي تنقل البضائع إلى السوق السورية»، متحدثاً عن خسائر بملايين الدولارات.
وتدرس الحكومة اللبنانية خطة لنقل الصادرات التي كانت تنقل براً عبر البحر، إلا أن غبريل لفت إلى أن نقل البضائع عبر البحر «يتطلب وقتاً أكثر من البر والكلفة بالتأكيد أعلى».
