بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية.. المشري علّق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب … حكومة الوحدة الوطنية الليبية: اليونان عملت على استغلال أزمتنا وفرض الأمر الواقع

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية، فيما احتجت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رسمياً على توقيع اليونان عقود استكشاف في منطقة متنازع عليها.
وحسب «بوابة الوسط» أشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في خطاب أمس إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في «فيسبوك» أمس الأربعاء.
وقال المشري إنه لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، وإن استحداث محكمة دستورية هو شأن دستوري، وهو إجراء يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد، لافتاً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة للنظر في هذه الخروقات.
كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد رفضه القاطع للقانون وبطلانه، واعتباره «والعدم سواء»، داعياً إياهم إلى عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضواً بالمحكمة الدستورية المستحدثة لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي.
وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
من جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا احتجاجها على توقيع أثينا عقوداً مع بعض شركات البحث عن النفط والغاز بمنطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط.
وحسب موقع «روسيا اليوم» أشارت الوزارة في بيان صدر عنها، أمس الأربعاء، ونشر على صفحتها في «فيسبوك» إلى صحة التقارير الواردة في الخصوص، وقيام سفينة «سانكو سوفت» المختصة في البحث والمسح بتنفيذ تلك الأعمال في المنطقة المتنازع عليها.
وقالت الوزارة إن اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع عليها في رسم الحدود البحرية الليبية – اليونانية.
وحذرت «من مغبة هذا السلوك»، مؤكدة مضيها بالدفاع عن حدودنا البحرية وحقوقنا السيادية في مناطقنا البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة.
وسببت مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقعة أخيراً في مجال الطاقة، تصعيداً دبلوماسياً من جانب أثينا دفع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله إلى طرابلس قبل أسبوعين، ليتجنب استقباله من نظيرته في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش ليواصل بعدها رحلته إلى مدينة بنغازي، حيث التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأعقب ذلك استدعاء السفير الليبي لدى اليونان والقائمة بالأعمال اليونانية في طرابلس، من وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية احتجاجاً على موقف وزير الخارجية اليوناني.
وطلبت المنقوش من السفير حمد بشير المبروك، التقدم بمذكرة احتجاج لدى السلطات اليونانية لتوضيح تصرف دندياس «الذي يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية الدولية».