أكد نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني أن قرار الحكومة باعتماد التصديق على نظام مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية هو مطلب النقابة ضمن مؤتمرها العام بدورته العادية الرابعة والأربعين الذي عقد مؤخراً وتعتبر الهندسة المعلوماتية من الأقسام الهندسية المهمة لأنها تربط بين الاختصاصات الهندسية والمجتمع لتقديم أفضل الحلول التي تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال دعم سياسة التحول الرقمي في سورية والمساهمة في بناء وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.
وبين القطيني أن الهندسة المعلوماتية تستخدم المبادئ العلمية وتطبيقاتها لتصميم وتنفيذ الحلول التي تهدف إلى تطوير المنظومات البرمجية وتشغيلها وصيانتها وضمان النفاذ إلى البيانات، كما تهدف إلى أتمتة المؤسسات وتقديم الحلول الشبكية المناسبة لربط الحواسب بما يحقق الكفاءة في عملها.
وبين أن التصديق على نظام المزاولة هو تعريف المهندس بالمهندس الذي يحمل إجازة في الهندسة المعلوماتية أو ما يعادلها من أحد اختصاصاتها الفرعية التالية – على سبيل المثال لا الحصر -: هندسة البرمجيات، الشبكات الحاسوبية ونظم التشغيل، الذكاء الصنعي، أمن المعلومات والأمن السيبراني، هندسة المعطيات.
وحول أهداف نظام مزاولة المهنة لقسم الهندسة المعلوماتية وضرورتها قال: إنها تساهم في تنظيم مزاولة مهنة الهندسة المعلوماتية وفقاً لقوانين وأنظمة النقابة، مؤكداً أن هناك شروطاً ومجالات تحدد ممارسة مهندس المعلوماتية لمهنته.
كما أنها توضح واجبات مهندس المعلوماتية وتحديد مسؤولياته في مختلف ميادين ممارسة المهنة.
وذكر قطيني أن العلاقة المهنية لمهندس المعلوماتية بالآخرين مبنية على أسس واضحة، هدفها الأساسي ضمان حقوق مهندس المعلوماتية والأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات وجهات الدولة الأخرى في نطاق ممارسة المهنة.
وحدد قطيني مجالات مزاولة مهنة عمل المهندس المعلوماتي بما يلي:
(الدراسات- التدقيق- الإدارة- الإشراف- التعليم الهندسي- التنفيذ- التشغيل والصيانة- البحث العلمي- وتقديم الخبرة والاستشارات للمشاريع المتعلقة بتقانة المعلومات).
وتضمن نظام المزاولة واجبات وحقوق مهندس المعلوماتية بالشكل الذي يسهم بتطورهم المهني ورفع مستوى جودة أعمالهم وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بأعمالهم وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.
من الجدير ذكره أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت قراراً يقضي باعتماد نظام مزاولة مهنة (الهندسة المعلوماتية)، الذي يتيح إدراج هذه المهنة ضمن قائمة تصنيفات نقابة المهندسين لكونها لم تكن موجودة سابقاً.
وحول القرار كان وزير الأشغال العامة والإسكان قد ذكر أن قسم الهندسة المعلوماتية من الأقسام المهمة جداً في العمل المؤسساتي، لكونه يربط بين الاختصاصات الدراسية وواقع المجتمع ويقدم أفضل الحلول لتحسين جودة الخدمات من خلال دعم مشروع التحول الرقمي الحكومي في سورية وتأمين خدمات الحكومة الإلكترونية، وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة، ولذلك من الضروري وجودها ضمن تصنيفات المهندسين في النقابة.
