اللاذقية – نهى شيخ سليمان:
بهدف متابعة تأهيل المنطقة الصناعية الحرفية في اللاذقية وتدارس آلية الارتقاء بالعمل والانتهاء من جميع العوائق وعلى رأسها مشكلة التيار الكهربائي التي يعاني منها جميع حرفيي المنطقة، بحث محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم مع لجنة إدارة المنطقة الصناعية المؤلفة من: ممثلين عن المستثمرين الصناعيين والحرفيين، وممثلين عن جميع المؤسسات ذات العلاقة بالعمل في المنطقة الصناعية، خطة العمل لتتبع تنفيذ أعمال البنى التحتية، مؤكداً ضرورة إنهاء جميع الأعمال المتعلقة في المنطقة خلال أسبوعين من الآن، موضحاً أن العقبة الأساسية التي كانت قائمة بمشكلة الكهرباء تمت معالجتها بالتنسيق بين وزراء: الصناعة والإدارة المحلية والكهرباء وأيضاً المحافظة، حيث سيتم توفير خط 66 للمنطقة الصناعية من الغزل والنسيج وقد وصل إلى مراحله الأخيرة، مبيناً أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل مقسم غير مرخص أصولاً، وتم الانتهاء من جميع الاشغالات بشكل عام بما فيها ترحيل الأغنام والزرائب من المنطقة، وخلال الأيام القادمة سيتم العمل بورشة متكاملة من جميع الحرفيين مع الأشخاص ذوي العلاقة بالعمل، وسيتم توزيع المقاسم الفارغة لمستحقيها من أصحاب المهن الفعلية والابتعاد عن الشخصنة والواسطة حتى ولو أتت من المحافظ أو من غيره، حتى لا يضيع الحق لأي مهني كان من باب إحقاق الحق وتطبيق القانون، وليتم توزيع المقاسم وفق الحرف في المنطقة، لافتاً للخدمات التي تم تأمينها من مركز صحي شارف على الانتهاء، ودائرة خدمات للنظافة وما شابه، مع وجود مخفر للشرطة، وسيتم ضمن المقر الجديد لإدارة المنطقة الصناعية تأمين مركز نافذة واحدة لإنجاز الأضابير الخاصة بكل صناعي دون الحاجة للتوجه إلى أي مكان آخر، كما تمت الموافقة على محطة وقود في المنطقة الصناعية، مضيفاً إنه سيتم استكمال جميع الإجراءات التي تخدم الصناعي في ورشته، منوها أنه على الجميع العمل بروح التشاركية كل فيما يخص مؤسسته للحفاظ على الأساس في المنطقة والتخفيف من المصاريف، والتركيز على السجلات للعمل بما هو الأفضل.
وبيّن السالم أن لذوي الشهداء أولوية العمل في المنطقة الصناعية فمن لديه حرفة يعمل بها، يحصل على مقسم وتقدم له المياه والكهرباء وعداد الكهرباء مجاناً، مؤكداً أن هذا العمل يقدم حصراً لذوي الشهداء المسجلين الذين يعملون بأنفسهم وليس غيرهم.
وطالب السالم اللجنة بإجراء تدقيق لجميع القاطنين في المنطقة الصناعية وبيان المنشآت التي يشغلها أشخاص ليسوا أصحاب مهن وإنما يشغلونها بغاية السكن وإخلائهم منها بقوة القانون ولو تطلب الأمر اللجوء للمحاكم وذلك بناء على الوثائق.
على حين ذكر ممثل عن المستثمرين الحرفيين بأن عدد المقاسم التي يتم العمل على توزيعها قريباً هي 60 مقسماً فقط من أصل إجمالي أعداد المقاسم المطلوبة والتي تتجاوز ثلاثة آلاف مقسم للحرفيين في المحافظة، وأفاد بأنه تمت مطالبة مجلس المدينة بتأمين المقاسم وخاصة لحرفة الصناعات الخشبية.
