بناء 1٫1 مليون شقة مخالفة خلال سنوات الأزمة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أن خطة الوزارة الخمسية تتضمن تأمين 880 ألف وحدة سكنية، وبالتالي فإن خطتها السنوية تقضي بتأمين 176 ألف وحدة..!.
وفي تعليق له على هذه الأرقام أوضح الخبير بالشأن العقاري المهندس ليث الشبلي أن بعض التقديرات الرسمية تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية المخالفة التي شيدت العام المنصرم تجاوزت 150 وحدة «وهذا الرقم يقارب إلى حد كبير الرقم المستهدف سنوياً من وزارة الإسكان والتعمير». مضيفاً في تصريح خاص لـ«الوطن»: إنه في حال استمر بناء المخالفات على الوتيرة نفسها فإن حركة العشوائيات ستتجاوز خطة الوزارة بأشواط كبيرة لتأمين ملايين الوحدات السكنية المفتقرة لأدنى معايير السلامة والأمان، وهذا سيزيد مشكلة السكن العشوائي تعقيداً، ولاسيما أن هناك خطوات جادة لمعالجة وتنظيم هذه الظاهرة الشائكة.
كما أكد مصدر مسؤول في نقابة المهندسين أن إحصائيات النقابة تؤكد إنشاء 1,1 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى القطر خلال سنوات الأزمة الحالية، مشيراً إلى أنه رغم صدور مرسوم خاص يقضي بتسوية هذه المخالفات، إلا أن النقابة لم تستفد من هذه التسوية لأن هذه الأبنية خارج معايير النقابة (الغوتا)، وبشروط فنية سيئة، وعلى اعتبار أن التسوية تقتضي تصديق المخططات من قبل مهندس مختص يراعي تلك المعايير فهذا يعني وضع من سيصدق على مثل هذه المخططات في دائرة الظل لأنها غير متوافقة مع معايير الغوتا.
وفي السياق ذاته أكدت مجموعة من أصحاب المكاتب العقارية الذين التقتهم «الوطن» أن نسبة لا بأس بها من المخالفات بنيت بقصد التجارة وليس لتأمين مأوى، وما يثير الاهتمام أن تشييدها تم بسرعة غير مسبوقة، فلكم أن تتخيلوا أن بيتاً مساحته نحو 100م2 بني خلال أسبوع فقط دون أن تأخذ الخرسانة البيتونية-وخاصة الأعمدة المشيدة ضمن أدنى معايير التسليح- وقتها لتُرش بالماء وتجف من الرطوبة كي تتم كسوتها.
وأضاف أصحاب المكاتب أن أغلب الشقق تم بيعها قبل بنائها، ما أدى إلى توافر السيولة المالية لدى تجار المخالفات، وما شجعهم بالتالي على كسب الوقت وبناء أكبر عدد ممكن من البيوت والمحال التجارية، مشيرين إلى أنه تم تقديم عشرات الشكاوى إلى البلديات والمحافظات من الجوار المتأذي، لكن دون جدوى وكأنه لا مانع لدى الوحدات الإدارية من أن يحك كل مواطن جلده بظفره ويؤمن سكنه على الطريقة التي يراها مناسبة على حد تعبيرهم.