تتضمن مؤتمراً تفاوضياً بدمشق ينتج عنه حكومة تنفيذية تشاركية…«خارطة الطريق» التي تم التوصل إليها في «أستانا» ستعلن قريباً من دمشق

أكدت «هيئة العمل الوطني» المعارضة أمس أن «خارطة الطريق التي تم توصل إليها على هامش لقاء أستانا سيتم الإعلان عنها من دمشق خلال وقت قريب»، مشيرة إلى أن «الإعلان عنها من كل الموقعين عليها من قوى وشخصيات من خلال مؤتمر صحفي جار الإعداد له».
وقالت الهيئة في بيان اطلعت «الوطن» عليه: إنها شاركت مع «عدد من حلفائها في لقاء أستانا انطلاقاً من إيمان الهيئة بالحل السياسي وكما هو معروف فإن الهيئة عقدت لقاء في دمشق للتشاور وتمخض عنه لجنة لصياغة خارطة طريق للحل مؤلفة من طيب تيزيني وميس الكريدي وانس جودة وفخر زيدان والسيد زيدان لم يشارك في اللقاء في أستانا».
وأضافت: «وبناء عليه فإن هذه الخارطة قد تم التوافق عليها مع عدد من القوى خارج وداخل سورية على هامش أستانا ولأن قناعتنا بأن العمل من دمشق أولاً وأخيراً سيتم إعلان خارطة الطريق من دمشق خلال وقت قريب من قبل كل الموقعين عليها من قوى وشخصيات عبر مؤتمر صحفي جار الإعداد له».
وعن مضامين تلك الخارطة، قالت أمين سر هيئة العمل ميس كريدي لـ«الوطن»: إن الخارطة تتضمن «مؤتمراً تفاوضياً بين المعارضة والسلطة في دمشق ينتج عنها حكومة تنفيذية تشاركية مرحلية مهمتها الإعداد للمؤتمر الوطني العام». وأشارت كريدي إلى أن هناك «طبعا ضمانات لمن يريد حضور المؤتمر التفاوضي».
وأضافت: «سنشكل لجنة للتواصل مع الفعاليات الشعبية والاجتماعية للحصول على توافق حول خارطة الطريق»، ورفضت كريدي التوسع في هذا الموضوع، وعزت ذلك «لان لدينا شركاء وقعوا معنا على الخارطة وسنقوم بإعلانها في وقتها والوقت قريب».
ولفتت أمين سر هيئة العمل إلى هناك «تفاصيل أخرى حول توزيع المهام ولجان بناء الثقة».
وبالعودة للبيان الصحفي، أشارت هيئة العمل إلى أنه «لتمسكنا بالعمل الجماعي وبأهمية التوافق مع كافة القوى بالحد الأدنى فقد توافقنا على البيان الختامي الصادر عن لقاء أستانا بعد أن ضمناه ثوابتنا الوطنية حول وحدة سورية أرضا وشعبا ورفضنا لأي تدخل خارجي والسعي للحل السوري السوري واعتبرنا كافة المسارات التوافقية هامة للحل السياسي وتؤسس له وخصوصاً مسار موسكو 1وموسكو 2».
وتضمن البيان، بحسب الهيئة «قيام حكومة مرحلية» وتحدث عن مستقبل سورية دولة القانون والديمقراطية والتي تعتمد اللامركزية الإدارية الموسعة».
كما توافق المجتمعون على «تشكيل جبهة شعبية عسكرية سياسية اجتماعية لمواجهة الإرهاب». وأيد المجتمعون «حق الكرد والعرب والسريان والاشوريين في حماية مناطقهم وادارتها محليا ومدنيا في شمال شرق سورية في مواجهة الإرهاب في هذه المرحلة»، وتم توقيع الوثيقة من قبل الأغلبية وتخلف عن التوقيع حزب وعد والحركة التركمانية وشخصيات مستقلة، بحسب بيان الهيئة.
وأكدت هيئة العمل في ختام بيانها أنه «تتبنى أي عمل سياسي مشترك يتقدم للأمام للحل السياسي ولكن نؤكد على أن الداخل لا يسمح لأي طرف خارجي أن يمثله أو يتكلم باسم الداخل الذي يتم إقصاؤه طوال الوقت ومن هو خارج لم يعد داخل مع كل احترام لكل نضالات المعارضة».
وأشار بيان الهيئة «لكن المأساة تصرخ من حيث تقع وليس من أصدائها والداخل هو منها وفيها لأن هذا الألم والنزيف المستمر ليس أقدر من معارضة الداخل على تمثله وليس تمثيله لأن الشعب السوري هو صاحب القرار في حل أزمته ولأن السلام هو غاية كبرى تحقق مصالح البشر ووقف إطلاق النار هو الأهم حالياً لضمان أسباب وسبل استمرار الحياة».
وكان السفير السوري في موسكو رياض حداد اعتبر في تصريحات صحفية أن مشاورات الأستانة «لا أهمية لها». والخميس الماضي، أكد رئيس هيئة العمل محمود مرعي لـ«الوطن» أن المشاركين في حوار أستانة التشاوري اتفقوا بالإجماع على حضور «أستانا 2»، لكنه قال: إن ذلك «يحتاج إلى مشاورات مع الدول الإقليمية والدولة السورية وقوى المعارضة التي لم تحضر».
وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، يرلان إدريسوف، افتتح مشاورات المعارضة في أستانا، يوم الاثنين الماضي، فيما أدار جلسات الحوار بغداد عمرييف، المبعوث الرسمي للرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف.
وحضر الجلسات أكثر من 30 شخصاً، من قادة وممثلي المعارضات المختلفة في سورية، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع المدني ومعارضين مستقلين. علماً أن وفد الحكومة لا يشارك في المشاورات.
بدورها أكدت رئيسة حركة «المجتمع التعددي» السورية، رندا قسيس بأنها ستلتقي نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في الخامس من الشهر المقبل في موسكو لبحث نتائج مؤتمر أستانة وتبادل الأفكار المطروحة».
وعن مشاركة أطياف المعارضة الأخرى التي غابت عن «أستانة 1»، قالت قسيس: «حسب معلوماتي، تواصل خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري المعارض، مع السيد بغداد عمرييف، وأكد له مشاركة الائتلاف في لقاء أستانا الثاني».