قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق ياسر اكريم في تصريح لـ “الوطن” بأن التاجر السوري هو أكثر المتضررين من قرار عدم السماح للشاحنات غير السورية بدخول الأراضي السورية وفرض المناقلة بين الشاحنات غير السورية والسورية، مؤكداً أن عملية المناقلة تؤخر من وصول البضائع إلى مقصدها وتؤدي إلى تلف بعض أنواع البضائع وتعريض البضائع للسرقة وارتفاع التكاليف على التاجر وانعكاس ذلك على الأسعار، بالتوازي مع عدم وجود عدد كافٍ من العتالين والتجهيزات اللازمة من آليات وغيرها والتي تسهم في تسريع عملية المناقلة وبالتالي انسياب البضائع بسرعة وعدم تكدس الشاحنات عند الحدود.
وتمنى اكريم من الحكومة السورية إعادة النظر بقرار “المناقلة ” بين الشاحنات غير السورية والشاحنات السورية والعمل على إلغائه باعتباره تسبب بتكدس الشاحنات عند الحدود السورية الأردنية وتأخر انسياب البضائع وله تأثير سلبي على الاقتصاد السوري ،كما طالب الحكومة الأردنية بتخفيف القيود المفروضة على دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي الأردنية باتجاه دول الخليج.
هذا وأكدت غرفة تجارة دمشق في بيان صادر عنها أمس أنها تتابع بقلق بالغ حالة الاكتظاظ والتكدس الحاصلة على الحدود السورية – الأردنية، وما يرافقها من تعطل في انسياب الشحن وحركة العبور ، والتي تأتي في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وما تفرضه من تحديات دقيقة على حركة التجارة والنقل في المنطقة.
وحذرت الغرفة في بيانها بأن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة على دخول الشاحنات، في هذا التوقيت الحساس، يفاقم الضغط على المعابر ويهدد سلاسل الإمداد، ويرفع التكاليف على التجار والناقلين، ويعرض حركة التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة.
وتوجهت الغرفة إلى أصحاب القرار في الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية بضرورة المعالجة العاجلة والمرنة لهذا الملف، واتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة تضمن انسيابية الحركة وتخفف التكدس بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها.
وأوضحت بأن الظرف الراهن يستدعي قرارات سريعة ومسؤولة تحمي الاقتصاد الوطني في البلدين، وتحصن حركة التجارة من أي ارتدادات سلبية إضافية، مؤكدة جاهزيتها للتعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة المشتركة ويحفظ استقرار حركة التبادل بين البلدين.
