محمد راكان مصطفى :
ما زال تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش الخاص بالتحقيقات حول وجود بضائع مستوردة لتجار مغايرين للتجار الموجودة أسماؤهم على إجازة الاستيراد، ضائع منذ عام 2009، رغم أن التقرير اعتبر أن أصحاب البضائع الحقيقيين هم المسؤولون عن تسديد الضرائب المترتبة على تلك البيانات.
التقرير الذي تلقت «الوطن» نسخة منه، يوضح وجود حالات استغلال لصغار المكلفين من بعض التجار والسماسرة والوسطاء، كما يبين أن هناك براءات ذمة مزورة تم تقديمها من بعضهم، ويثبت على البعض منهم مخالفة التهرب الضريبي.
ورغم أن وزارة المالية وجهت كتاباً حينها إلى وزارة الداخلية تضمن منع سفر 20 شخصاً للحفاظ على حقوق الخزينة العامة للدولة حتى تبرئة ذممهم أصولاً، واستصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين رغم عدم وجود ملاءة مالية لديهم، فإنه لم يحصّل أي مبلغ من عام 2009 وحتى تاريخه.
بعض التجار الحقيقيين من أصحاب البضاعة، المكلفين بموجب قرار البعثة دفع التكاليف الضريبية، نقضوا القرار أمام القضاء، ولكن لا نتائج حتى الآن، وسط تساؤلات عن مصير الأموال الضائعة منذ سنوات.
