في وقت عاود فيه الدولار ارتفاعه الجنوني ليصل أمس في السوق السوداء إلى 500 ليرة بعدما هبط أول أمس بشكل طفيف دون أن يحدث أي تغير على ساحة الأسعار، أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة تقوم بالعديد من الإجراءات لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة عبر تدخل البنك المركزي في سوق القطع وتمويل الأغراض التجارية والمستوردات.
وخلال جلسة الحكومة أمس، شدد الحلقي على ضرورة ملاحقة وزارة الداخلية للمضاربين والمتلاعبين بسعر القطع الأجنبي ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الإلكترونية المروجة لها، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات واللجنة الاقتصادية و«المركزي» لتعزيز واقع سعر استقرار الليرة.
وفي تصريح صحفي له عقب الجلسة أكد الحلقي أهمية استقرار وتحسن سعر صرف الليرة خلال الأيام القادمة واستمرار تدخل البنك المركزي بسعر 450 ليرة للدولار.
ورغم وعود أطلقتها الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على استقرار الليرة ومحاسبة مروجي الشائعات، واصل الدولار ارتفاعه في السوق السوداء ليصل فوق 500 ليرة وفق ما بثته بعض صفحات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية المرتبطة بها، بعد أن بثت أول أمس أسعاراً منخفضة دون ذلك المستوى.
وأعلن «المركزي» في بيان له، عن مصادر في السوق، وجود حالة من الترقب في سوق القطع الأجنبي لعمليات تدخل واسعة يعتزم تنفيذها خلال هذا الأسبوع وبأسعار مجهولة حتى الآن، منوهاً بأن التهريب أهم العوامل الضاغطة على سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
وأكد البيان الذي تلقت «الوطن» نسخة منه أن هناك تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الليرة نتيجة التدخل الإيجابي في السوق لاسيما بعد عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الفصح المجيد، مبيناً أن الانخفاض الذي وصفه بالكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة دليل على صحة وجود فقاعة سعرية من جراء قيام المضاربين المرتبطين بغرف عمليات خارجية لتأجيج السوق وتحقيق تراجع في سعر صرف الليرة.
وتأثرت أسعار المواد الاستهلاكية بشكل واضح في ارتفاع الدولار لتصل أسعارها إلى أرقام خيالية لم يتوقعها المواطن أن تبلغ هذا الحد في يوم من الأيام.
وأكد الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن أنه على هامش ارتفاع الدولار لدرجة كبيرة أغلق بعض أصحاب المحلات في منطقة الحريقة بدمشق محالهم التجارية لأن ارتفاع سعر القطع الخيالي أثرت في قيمة مستورداتهم ومبيعاتهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد حسن على ضرورة أن يكون هناك تعاون متكامل بين الدولة والتجار وكل من له علاقة بأسعار القطع والسلع المستوردة لإيجاد حلول لهذه المسألة.
(التفاصيل ص6-7)
