| هني الحمدان
قد يقول قائل إن الحكومة الجديدة ورثت وضعا اقتصادياً صعبا من جراء إخفاق السياسات الاقتصادية ربما مرده للحكومات السابقة، إن جاز لنا التعبير، لتأتي الأزمة وتعصف بما بقي من خطط وطموحات لوزراء الفريق الاقتصادي المتعاقبين خلال سنوات مضت.
إذاً حكومات أدخلت الاقتصاد الوطني في نفق مظلم حيث بات أسيراً اليوم لرؤى وتوجهات قد لا تسعفها الحظوظ وظروف الأزمة وتداعياتها على النمو والاقتصاد كله.. أمام حكومتنا الجديدة تحديات كبيرة وعصيبة تحتاج ليس لأفكار إنما لأدوات وآليات تنفيذ حقيقية، ومن أول تلك التحديات الواجب على الحكومة سرعة التحرك نحوها هي إعادة ترميم جدار الثقة مع المواطنين وفعاليات القطاع الخاص الذي لم يلق كل الدعم بعد ما نال نصيبه من التخريب والدمار، وترميم الثقة مع المواطن مرهون بما تتخذه الحكومة الجديدة من إجراءات وخطوات تصب في خدمته وحمايته من العواصف الاقتصادية – السعرية منها تحديدا والتي أرهقته وأتعبته بحق.
لكن كيف ستتعامل مع تحدٍ مهم كهذا…؟! قادم الأيام هو كفيل بحمل الإجابة للكثيرين الذين يتأملون بتغيير النمطية بالأعمال وتسهيل الإجراءات وسن أخرى تريح معيشة واقتصادية العباد وأي منتج كان.
تحد أخر هو مصداقية التعاطي السليم والصحيح في محاربة ومكافحة الفساد الحاصل في عديد المفاصل الإدارية وغيرها من المواقع وما سببه من ويلات كارثية على الاقتصاد والتنمية، واعتماد النزاهة كعنوان عريض في التعيينات الإدارية وبعض المفاصل المهمة في الوزارات والمؤسسات بعيداً عن المحسوبيات والولاء، مع الدراسة الموضوعية والتأني أمام كل إجراء اقتصادي وتبيان انعكاساته الرجعية والمستقبلية على معيشة وحياة الناس.
تحد أخر أمام الحكومة وهو دعم القطاع الزراعي من أجل إعادة النشاط الحقيقي له بعد حالة من التراجع المستمر وهذا ينذر إذا استمر بعواقب وخيمة على بقاء الاقتصاد ينزف وجراحه تتوسع، فالمساحات تتقلص والإنتاج إلى الوراء، وأرقام المؤشرات لا تسر أحداً، والخشية كل الخشية أن تستورد حكومتنا كل شي.
التوجه نحو الإقلال من المستوردات تحدٍ أخر مع اتباع سياسات تشجيع التصنيع المحلي وفتح المجال واسعا أمام كل المبادرات الإنتاجية الايجابية مع دعمها، مع ضرورة إعادة دوران سياسة الإقراض من جديد.
إن إعادة النظر في بعض أنواع الضرائب والرسوم وآليات الإعفاء إجراء مرحب به جماهيريا على عكس ما ترمي من تحقيقه الحكومة من عوائد مالية داعمة لها، لكنه يبقى طموحا معززا للثقة بين أي حكومة وجمهور داعمي خزينتها.
إذا استطاعت الحكومة الخروج من التحديات وبشكل تدريجي ومخطط فإنها قد تلمس فوائد ذلك في خططها بمحاربة الفقر والبطالة والتي وصلت إلى أعلى معدلاتها.
الاقتصاد الوطني اليوم بأمس الحاجة إلى مراجعة شاملة لأن في التقييم تجنب الوقوع في أخطاء الماضي ونقلل عندها من الاختلالات والتشوهات التي باستطاعتنا أن نضعفها.. مطالبة الحكومة بالتعامل بصراحة تامة من خلال إخراج تقارير موازناتها وخططها إلى الضوء، وقد يكون بيانها معززا لمطالب متنوعة وهذا هو المأمول.. خطاب يحاكي الواقع لا يجمله، بيان تعلنه للرأي العام شارحاً الواقع بجزئياته وتفاصيله، بيان تنموي شامل حول كيفية استعادة الثقة فيه، مع إظهار صدقية أرقامها التي دائماً ما يتم بالتشكيك فيها… نأمل في تنفيذ كل ما يتمناه المواطن وما يحلم به..!!
