ترحيب ومعارضة بالتعديل الدستوري المرتقب في الجزائر

ترقب في الجزائر للتعديل الدستوري المنتظر بعد إعلان رئاسة الجمهورية أن الإصلاحات الأخيرة ستتوج بتعديل شامل للدستور، وأحزاب الموالاة ترحب والمعارضة ترفض.
ولأول مرة يتحدث بيان لرئاسة الجمهورية عن تعديل دستوري شامل سيتوج حملة الإصلاحات التي طالت مؤسسات حساسة في هرم الدولة الجزائرية.
وقال الأمين العام لحزب السلطة: إن التعديل سيكون مطلع السنة المقبلة، على حين أكدت أحزاب أخرى من الموالاة أن الدستور سيكون توافقياً يخدم الجزائر بعيداً من الحساسيات الضيقة.
ومن جهته قال عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر: إن الدستور سيكون توافقياً وشاملاً لا يخدم مرحلة ولا شخصاً وحزباً، بل يخدم الأمة ويخدم الجزائر».
ورجّح مختصون في القانون الدستوري أن تعرض صيغة الدستور الجديدة لاستفتاء شعبي، إذا كان التعديل يطول مواد حساسة تمس روح الدستور ونظام الحكم.
وبدوره يرى الخبير في القانون الدستوري صويلح بوجمعة أن المشلكة «ليست في الاستفتاء الشعبي أو البرلمان. الإشكال هو أن الوثيقة إذا كانت شاملة توسع رقعة التشاور من دون قيد ومن دون إقصاء».
في المقابل رفضت أحزاب من المعارضة التعديل الدستوري جملة وتفصيلاً، معلنة إحجامها عن المساهمة في صياغة مسودة الدستور، ومبررة ذلك بعدم شرعية النظام الحاكم.
وتساءل مولود حمروش رئيس الحكومة السابق، «هل كل الدساتير كانت أداة لممارسة السلطة وكانت أداة للخروج من السلطة؟ إذا كان الدستور سيلغي هذه القاعدة المقدسة فأسانده». ويستمر الجدل بين السياسيين على حين يترقب الشارع ما ستؤول إليه صيغة دستور البلاد. وستكون سنة 2016 بحسب مراقبين سنة تعديل الدستور في الجزائر، تعديلات من المرتقب أن تمس جوهر نظام الحكم وتنظم العلاقة بين السلطات، لكن هناك من يرى أن هذا التعديل سيكون هامشياً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد.
(الميادين)