تركيا: نقابات المحامين تستنكر دعم أردوغان لإرهاب داعش

استنكرت نقابات المحامين في تركيا الدعم الذي يقدمه نظام رجب طيب أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي في سورية، وملاحقة حكومة حزب العدالة والتنمية للقضاة والمدعين العامين ممن يقفون في وجه الانتهاكات التي يرتكبها نظام أردوغان، بما فيها تقديم الأسلحة والأموال للتنظيم الإرهابي، وتسهيل عمليات تسلل آلاف الإرهابيين من أجل الانضمام إليه. وأصدر نظام أردوغان مؤخراً قرارات باعتقال مدعين عامين أصدروا تعليمات بوقف شاحنات تابعة للمخابرات التركية محملة بأسلحة ومعدات في طريقها إلى تنظيم داعش في سورية.
وفي تعليق على قرارات الاعتقال، قال رئيس نقابة المحامين الأتراك في أضنة مينجوجيك غازي تشيتيريك، في تصريح نقلته وكالة «جيهان» التركية: «تم العثور على ذخائر عسكرية أثناء تفتيش الشاحنات التي تم توقيفها في أضنة واسكندرون، وأرى أن المدعين العامين الذين أمروا بالتفتيش نفذوا مهمتهم القانونية على أكمل وجه، وأن الحكومة التركية بدأت في استخدام جهاز المخابرات لتغيير النظام في الدول الأخرى»، معتبراً أن « الذي قبض عليه متلبساً في إسكندرون وأضنة هو حكومة حزب العدالة والتنمية». وأكد رؤساء نقابات المحامين في تركيا أن نظام أردوغان ينتهك القانون انتهاكاً صارخاً، مشيرين إلى أن القضاة والمدعين العامين يتعرضون لعمليات الاعتقال والحبس بتعليمات مباشرة من أردوغان وهذا أمر «لم يحدث إلا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية».
وكانت قوات الأمن التركية أوقفت في 20 كانون الثاني الماضي شاحنات محملة بحاويات تحوي معدات وأسلحة خطيرة في طريقها إلى التنظيمات الإرهابية في سورية حيث كشف النقيب في الشرطة التركية محمد فرات الذي شارك في إيقاف شاحنات السلاح المتوجهة إلى التنظيمات الإرهابية بالريحانية في سورية، أن ضابطي المخابرات المسؤولين عن الشاحنات، أكدا أن الشاحنات كانت «تحمل أسلحة مهمة جداً وإذا فتحت الحاويات فالحكومة ستسقط فوراً وتقوم القيامة في العالم بأجمعه».
هذا وأكد وكلاء النيابة العامة الأتراك الذين اعتقلهم نظام رجب أردوغان بسبب توقيفهم شاحنات كانت تنقل أسلحة للإرهابيين من تركيا إلى سورية أن السيارة التي كانت ترافق الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة وتقل عناصر جهاز المخابرات مسجلة باسم عضو في تنظيم القاعدة الإرهابى هو المدعو «أدمير» وهو ينشط في إسكندرون وتم تسجيلها بتاريخ 18 كانون الأول عام 2013. وذكر موقع «غرى خط» التركي أن المحقق عارف سامي كايا الذي طالب باعتقال وكلاء النيابة العامة الأربعة أخفى معلومات عدة مدرجة في ملف التحقيق ومن بينها المعلومات حول السيارة المسجلة باسم عضو تنظيم القاعدة.
سانا