تساؤلات حول تورط مسؤولين كبار في قضية القمح … وهل هرب للخارج لتعود الحكومة وتستورده باليورو!

كشفت وثائق عن قصة فساد تمت في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أثناء فض العروض الخاصة بمناقصة القمح التي أعلنت عنها الشهر الماضي.
وأوضحت الوثائق التي تلقتها الـ«الوطن» أن القصة بدأت برسو مناقصة استيراد 200 ألف طن من القمح على الشركة التي كانت تكفلت بنقله إلى مخازن وصوامع الحبوب من المناطق الشرقية، إلا أنه وفجأة ودون سابق إنذار توقف عقد النقل واختفت آلاف أطنان القمح التي من المفترض نقلها وأعلنت الدولة حينها أنها تتجاوز ثلاثة ملايين طن ولم يصل إلى المخازن والصوامع أكثر من 500 ألف طن تحت حجج وذرائع متعددة.
وبينت الوثائق أن الشركة ذاتها أعلنت عن تقدمها لمناقصة استيراد 200 ألف طن من القمح والغريب أن ترسو المناقصة عليها الأمر الذي أثار العديد من الشكوك حول تحيز بعض أعضاء اللجنة أو حتى بعض موظفي الوزارة معها وخاصة أنها ستستورد القمح بسعر أقل ما يقال عنه إنه سعر شاذ.
وكشفت الوثائق أنه تقدمت للمناقصة 12 شركة لاستيراد القمح باليورو إلا أنه تم قبول من لم يتقدم باليورو، علماً أن شروط التقدم للمناقصة وفق دفتر الشروط لا يكون إلا باليورو، مؤكدة أن هذا لم يكن التجاوز الوحيد بل إن هناك تجاوزاً حصل أبعد من ذلك وهو تجزئة السعر على العرض الواحد أي إن شركات تقدمت بسعرين في عرض واحد على حين تحدث دفتر الشروط عن تجزئة الكمية وليس تجزئة السعر.
وتساءلت مصادر متابعة لأعمال الوزارة عن دور الحكومة في كل ما يحدث، مؤكدة أن هؤلاء التجار لم يتاجروا بدم الشعب السوري بهذه الطريقة لو لم يكن هناك بعض الوزراء يقفون وراءهم ويساندونهم.