تسهيلات لتسجيل طلاب الثانوية للدورة التكميلية…الحكومة تهدد شركات النقل بسحب تراخيصها

شدد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على أهمية النظر بمنظومة النقل الداخلي وتحسين أدائه عبر شمولية شرايين النقل لكل الأحياء والمناطق وإلزام السائقين بالتعرفة وخطوط النقل المعتمدة، مشيراً إلى حرص الحكومة على تفعيل دور مؤسسة النقل الداخلي وإثبات حضورها الفاعل والقوي للتخفيف من مشاكل النقل أمام الإخوة المواطنين من خلال تزويدها بباصات نقل جديدة والاهتمام بصيانة الباصات القديمة.
وأكد الحلقي خلال ترؤسه لجلسة الحكومة أمس حرص الحكومة في إلزام شركات النقل الخاصة بالتعرفة المحددة من المحافظة وسحب ترخيص أية شركة مخالفة للتعرفة أو عدم التزامها بالخطوط.
ووجه الحلقي الجهات الرقابية لمراقبة كافة الخطوط لضبط واقع العمل ومنع أية تجاوزات وكذلك أهمية تفعيل دور مديريات النقل بهذا الخصوص.
كما وجه الحلقي وزارتي التربية والمالية بإيجاد آلية مناسبة تتيح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الكافية للتسجيل في الدورة التكميلية وتسديد الاستحقاقات وبالطرق الميسرة عبر افتتاح منافذ جديدة وتمديد التسديد حتى بداية الدورة التكميلية وفق إجراءات محددة.
وطالب الحلقي وزارة الصحة بمتابعة واقع أداء بعض المشافي العامة مشدداً على أهمية الارتقاء بأداء القطاع الصحي ومحاسبة كل مقصر في أداء العمل.
وفي إطار حرص الحكومة على تسويق مادة القمح أكد الحلقي أن الحكومة أمنت كل مستلزمات شراء وتخزين هذه المادة من الفلاحين ضمن الإمكانات المتاحة، كاشفاً عن جهود حثيثة تبذل في هذا المجال لتسويق أكبر كمية ممكنة في ظل التحديات التي تواجه عمليات التسويق في المناطق الساخنة.
وبين الحلقي أن القمح السوري ثروة وطنية مهمة مشجعاً الفلاحين على زراعته ولا سيما أنه يعد مصدر الأمن الغذائي وسر استقلالية القرار الوطني.
وقال الحلقي: نحن نلجأ لاستيراد مادة القمح لتأمين مخزون إستراتيجي من هذه المادة ولتوفير مادة الطحين للمخابز على مدار الساعة، نافياً الإشاعات حول أن الأقماح المستوردة رديئة، مؤكداً أنها ضمن المواصفات الفنية المطلوبة وهناك آليات حازمة في استجرار هذه المادة من أجل منع حدوث أية حالات فساد كما يعتقد البعض.
وأثناء الجلسة ناقش المجلس أداء جميع القطاعات الحكومية في كل المحافظات بهدف تذليل المشاكل الطارئة والارتقاء بمستوى الأداء وتوفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية لكل المحافظات والمناطق كما بحث القضايا الاقتصادية والخدمية وخاصة واقع مياه الشرب والطاقة الكهربائية والنقل وواقع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.