افتتح في مدينة المعارض بحي الوعر في حمص أمس مركز لتسوية أوضاع المطلوبين من مدنيين وعسكريين، وذلك في إطار الاتفاقات التي طرحتها الدولة.
وجاء افتتاح المركز تنفيذاً لمرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 واستكمالاً لمسيرة المصالحات الوطنية بهدف تسوية أوضاع الراغبين من مدنيين وعسكريين فارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمتخلفين عنهما.
وتشمل التسوية المقيمين خارج القطر وداخله، وبموجبها يمنح الفار من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية مدة شهر للالتحاق بوحدته بدءاً من تاريخ إجراء التسوية، في حين يمنح المتخلفون عن أداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية مدة ستة أشهر لمراجعة شعب تجنيدهم والالتحاق بوحداتهم التي تم فرزهم إليها بدءاً من تاريخ تسوية أوضاعهم.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد محافظ حمص نمير مخلوف استعداد المحافظة ومختلف الجهات المعنية لتقديم كل التسهيلات للراغبين بتسوية أوضاعهم، داعياً أبناء المحافظة للاستفادة من هذه الفرصة للعودة إلى حياتهم الطبيعية وليكون لهم دور فاعل في بناء المجتمع.
بدوره، أكد أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي عمر حورية، أن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عاد بالفائدة على شريحة من أبناء محافظة حمص الذين شكلوا فراراً داخلياً من الخدمة، موضحاً أن عملية التسوية تسهم بعودة هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية بعد تسوية أوضاعهم.
ولفت إلى إمكانية تسوية أوضاع الفارين خارجياً عن طريق سفاراتنا في الخارج، حيث يسمح للراغبين بالعودة إلى الوطن بدخول البلاد من دون أي مساءلة قانونية، كما يمكن لأقرباء الفارين تقديم طلب للجنة التسوية للراغبين بالعودة إلى حضن الوطن.
المقدم محمد رحال من القضاء العسكري بحمص، أشار إلى أنه يجري استقبال العسكريين الفارين من الخدمة والتأكد من وجود إذاعة بحث بحقهم ويتم منحهم مهلة شهر للالتحاق بوحدتهم ويتم كف البحث عنهم بمجرد التحاقهم.
من جهتهم، دعا عدد من مشايخ العشائر في المحافظة جميع المطلوبين إلى الاستفادة من هذه الفرصة والعودة لحضن الوطن والمساهمة في إعادة إعماره، مشيرين إلى رغبة العديد ممن هم في لبنان بالعودة وتسوية أوضاعهم.
وعبّر عدد من الراغبين بتسوية أوضاعهم عن سعادتهم بالتسوية التي تمنحهم الفرصة للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية والمشاركة في إعادة إعمار بلدهم وعودته أقوى مما كان عليه قبل الحرب الإرهابية التي شنت عليه.
