الوطن- وكالات :
على حين بدأت بعض خيوط الخلاف الناشب بين ميليشيا «جيش الإسلام» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في غوطة دمشق الشرقية تظهر للعلن، مع تسريب مقطع صوتي منسوب للقاضي العام السابق خالد طفور، يتكلم فيه عن عدة مسائل، في مقدمتها التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها بعض مدن الغوطة، أقر متزعم الميلشيا زهران علوش بأنه أوقف إطلاق القذائف على العاصمة دمشق لأننا «لسنا قادرين على تحمل انتقام النظام».
وفي التفاصيل، وحسب موقع «زمان الوصل» المعارض، فإن المقطع الصوتي الذي تم نشره وصفه أحدهم بأنه «تسريب لاجتماع خاص لقادة الاتحاد الإسلامي وشيخهم طفور أثناء تخطيطهم لإسقاط جيش الإسلام»، لكنه لم يبث التسجيل كاملاً، بل اقتطع منه بعض الأجزاء.
وفي بداية التسجيل يتحدث «طفور» قائلاً: «وقت منقول للناس أن تخرج إلى الشوارع وتتظاهر وتقتحم السجون وتخرج هؤلاء لا يعني أن الذي على الجبهة أن نقول له تعال، لا.. أنا على جبهة وأنت على جبهة».
ثم يتجادل شخصان يعتقد أنهما من أجناد الشام أمام طفور، حول ضرورة الالتزام بالحكم الشرعي عندما يصدر، وهنا يتدخل طفور لبيان الحكم الشرعي، متحدثاً عن ورقة وزعها لبيان كيفية عرض القضية، ومعقباً: «في جبهة اسمها النظام، وفي جبهة تانية هدول الظلمة (الظالمون)، هي جبهة وهي جبهة، هي فرضت علينا وهي فرضت علينا».
وينبري أحد الأشخاص ليؤكد لطفور، أن النصر لن يتحقق دون رفع الظلم، ثم يثور جدال حول عدة نقاط منها عدم جواز محاباة أحد من الفصائل إذا ما تجاوز القضاء الموحد واعتقل أي شخص دون مذكرة قضائية.
وبينما تتداخل الأصوات، يعرب طفور عن تحفظه إزاء طريقة النقاش قائلاً: إنه سيصمت حتى يتكلم الحاضرون بما لديهم، مضيفاً: «أنا هيك ما فهمت الي بدكن ياه، أنو نحارب الفيلق (فيلق الرحمن)، أو جيش الإسلام؟».
وخلال الشهر الفائت، تقدم طفور باستقالته من رئاسة المجلس القضائي الموحد في الغوطة الشرقية. وقيل وقتها إن طفور استقال من منصب «القاضي العام للغوطة» لانتهاء ولايته، ليتبين فيما بعد أن الاستقالة جاءت احتجاجاً على كثرة تدخل المجموعات المسلحة في عمل القضاء، بل تجاوزها له.
وفي آب 2014، اختير طفور لرئاسة مجلس قضائي موحد في الغوطة يضم 7 قضاة، وقيل حينها إن طفور التزم برئاسة المجلس 6 أشهر ليختبر مدى التزام المجموعات المسلحة بأوامر القضاء، ولما لم يجد الاستجابة التي كان يرجوها اعتذر في نهاية المهلة، لكن المجلس أصر على استمراره في المنصب، مع وعد بتغيير سلوك الفصائل تجاه القضاء.
وبعد انقضاء نحو 5 أشهر عاد طفور ليعلن استقالته نهائياً من عمله قاضياً عاماً في الغوطة الشرقية.
من جهة ثانية، نقل الموقع ذاته عن متزعم ميلشيا «جيش الإسلام» في تسجيل مسجل خلال اجتماعه بوجهاء الغوطة: إن «واقع الغوطة الشرقية واقع مأساوي.. الأطفال يأكلون الدود الخارج من حاويات القمامة، والسبب في هذا الواقع هو الحصار الذي يفرضه النظام بمعاونة بعض الدول، ولكن هناك شركاء في النظام من أبناء جلدتنا ومن داخل الغوطة وممن يعيشون مع الجياع».
وأضاف علوش في التسجيل: «جيش الإسلام يرابط على سبعين بالمئة من الغوطة، والبعض يتهم جيش الإسلام بمحاصرة الغوطة ويجوع الناس وهذه أكاذيب يعج بها الإنترنت». وتابع علوش الذي بدا متوتراً في كلمته أمام وجهاء الغوطة: «كنا اتفقنا في القيادة الموحدة ألا يخوض فصيل بمفرده عملاً عسكرياً لأن هناك من (يخربش) النظام ونحن نأكل القتلة، ولما قصفنا دمشق بالصواريخ جاء إلينا المكتب الطبي وطلب مني ألا أكمل لأنه ليس لدى الغوطة المقدرة على تحمل انتقام النظام، وجمعت في حينها الأمانة العامة للغوطة وطرحت أمامهم القرار، وكان أغلب رأيهم أنه يجب ألا تقصف دمشق لأننا لسنا قادرين على تحمل انتقام النظام وقد وافقت على هذا لأنه رأي الأمانة العامة للغوطة الشرقية».
وقال علوش: «أنا كنت مسؤولاً عن قيادة الغوطة لكن الاتحاد الإسلامي وفيلق الرحمن تقدما بطلب تجميد قيادة الغوطة الشرقية، وهذا يعني هدم القيادة الموحدة وهدماً للمؤسسات، وقلت للذين تقدموا بطلب تجميد القيادة الموحدة: هل تعرفون ما معنى ذلك؟ إنه تجميد القضاء، تجميد الشرطة، إنه تجميد المكتب الاقتصادي ونقابة الإعلاميين وتجميد المكتب المالي وتجميد كل عمل مشترك في الغوطة».
وأردف: «قام لواء فجر الأمة التابع للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام باعتقال بعض عناصر جيش الإسلام، ومقابل ذلك قام اللواء الثالث بجيش الإسلام باعتقال بعض عناصر الاتحاد الإسلامي ومن بينهم أبو جعفر قبيس أحد أكبر قيادات الاتحاد الإسلامي، وعندما سألناه عن الأنفاق التي يسيطر عليها الاتحاد الإسلامي وعن المواد المخزنة من المواد لدى الاتحاد الإسلامي فقال: لدينا ألف طن من المواد الغذائية».
وأضاف: «أنا على استعداد لتشكيل لجنة للكشف على تلك المخازن»، مشيراً إلى أن جيش الإسلام ليس لديه أكثر من مونة أسبوع من الغذاء رغم أنه يرابط على أكثر من سبعين بالمئة من الغوطة.
وبشأن التظاهرات التي خرجت مطالبة بإسقاط «زهران علوش» قال: «أنا لست متمسكاً بالسلطة، من يخزن ألف طن من المواد الغذائية فليتفضل ويرابط، من يرد أن يُخرج التظاهرات فعليه أن يرابط». وقال علوش: «لست مستعداً لتوجيه السلاح إلى الاتحاد الإسلامي، وأضع بين أيديكم المشكلة لحلها».
