كشف رئيس اتحاد عمال الحسكة “جلاء الفرحان” أن هناك أكثر من 880 عاملاً من مختلف الفئات ممن يتبعون للوحدات الإدارية في ريف الحسكة لم يقبضوا رواتبهم منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح “الفرحان” تفاصيل المشكلة، وذلك أنه منذ بداية الشهر الخامس من العام الماضي تم استلام رواتب العمال عن الأشهر الخمسة الأولى مع المنحة نقداً، ومن ثم بدأ تحويل الرواتب على “شام كاش”، حيث قام محاسبو بلديات محافظة الحسكة وعددها 153 وحدة إدارية بالتحويل عن طريق الإشعارات، مضيفاً: كنا نقوم بإدراج جداول مع صورة الإشعار.
وتابع: لكون محافظة الحسكة لا يوجد فيها شبكة اتصالات تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية، وبالتالي لا يستطيع جميع العمال تفعيل حساب لهم على برنامج “شام كاش”، فاقترحنا على الوزارة أن يتم تحويل الرواتب على حساب المحاسب على “شام كاش”، ومن ثم يقوم المحاسب بتوزيع الرواتب على العمّال، مؤكّداً أن الوزارة وافقت على المقترح، وطلبت منا ملفاً جماعياً لكامل الوحدات الإدارية، ولم تقبل بملفات فردية، وبعد العمل والتعب وإنجاز الملف قمنا بإرسال الملف للوزارة، وبعد يومين قامت بإرجاعه إلينا، وحين سألنا عن السبب كان الجواب: إن وزارة المالية رفضت الملف ويجب أن يكون لكل عامل من العمال حساب “شام كاش” خاص به.
وبيّن “الفرحان” أنه أُعيد العمل على الملف من جديد، وتم إنشاء حسابات للعمال وإرسال الملف من جديد، وبعدها لم تستجب الوزارة لنا، ولم تقم بصرف راتب أي شهر، وبعد فترة من التواصل وعدم الاستجابة أصبح لدينا ملف آخر عن أشهر “تموز، آب، إيلول”، وحين ردت الوزارة، كان جوابها بأن ملف الرواتب عن شهر حزيران والمنحة يوجد فيه مشاكل، ولم تُرسل لنا أي معلومة من أجل تصحيح تلك المشاكل.
وقال “الفرحان”: وبعد إرسال ملفات “تموز وآب وأيلول” لم تستجب الوزارة لنا من جديد، وبعد أشهر من المطالبة بصرف الرواتب قامت بصرف شهري “آب وأيلول” للمثبّتين و”تموز وآب” للمؤقّتين لبعض الوحدات الإدارية وليس للكل، مشيراً إلى أنه تمت بمخاطبة الوزارة من أجل الاستفسار عما يحدث فكان جوابها: إنها ستتواصل مع وزارة المالية لتستفسر عن الأسباب، ولكن لم ترد لنا أي معلومة لغاية النصف الثاني من الشهر، من العام الحالي، حيث أصبح لدينا بالإضافة للملفات القديمة أشهر “تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول”، وبعد عناء قامت الوزارة بالاستجابة وطلبت إرسال أسماء العاملين لـ10 وحدات إدارية على أن تتم معالجتها وإرسالها ليتم الصرف.
وأضاف: أرسلنا أسماء العاملين لـ10 وحدات إدارية للوزارة، وبدورها قامت بالمطابقة وإرسالها إلى المالية وبدء الصرف، وبعدها قمنا بإرسال أسماء لـ10 وحدات أخرى، وقالوا لنا: تم إرسالها للمالية وطلبوا دفعة أخرى، ولكن الرواتب لم تصرف، على الرغم من إرسال القوائم، لافتاً إلى أنهم في الأسبوع الماضي قاموا بإرسال ملف رواتب شهري حزيران وتموز مع المنحة بالنسبة للمثبّتين، ورواتب شهري حزيران وأيلول مع المنحة للموظفين المؤقّتين، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 35 وحدة إدارية لم يصلها أي راتب، وكذلك فإن الوحدات الإدارية التي تم تحويل الرواتب لها لم تكن كاملة، بل فقط عن بعض الأشهر.
وتابع “الفرحان” قائلاً: قمنا بمراجعة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، فكان جوابها: إن التأخير من وزارة المالية وقمنا بمراجعة وزارة المالية فكان جوابها أنه لا يوجد لديها أي مشكلة ولكن التأخير من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وبالتالي لم توافق وزارة المالية على صرف أي مبلغ، ووعدت بالصرف بعد العيد، علماً أن المبلغ الجاهز للصرف في وزارة المالية كجزء من الرواتب المستحقّة لنسبة بسيطة من العمال هو مليار وستون مليون ليرة سورية.
