تمديد العقوبات الأميركية على سورية

| الوطن- وكالات

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد العقوبات المفروضة من بلاده على سورية، حيث ينتهي التمديد السنوي السابق للعقوبات في الـ11 من الشهر الحالي، وهذا القرار يتعلق بالعقوبات المعلنة في السنوات من 2006 و2016.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، اتهام أوباما لسورية بمحاولة إنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية وبدعم المنظمات الإرهابية والتدخل في شؤون لبنان وانتهاك حقوق الإنسان. وأضاف أوباما: إن ذلك «يتسبب في نمو التطرف الديني ويشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأميركي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها».
وواجهت سورية لسنوات عقوبات اقتصادية فرضتها عليها الإدارات الأميركية المتلاحقة، وانعكست كل تلك العقوبات على الوضع المعيشي للمواطن السوري.
وتضمنت هذه العقوبات حظراً لاستيراد مجموعة من السلع والمنتجات الأميركية وحتى الأجنبية التي تدخل فيها مكونات أميركية وتزيد نسبتها على 10%، ونتيجة لذلك مثلاً تراجع عدد الطائرات في شركة الطيران السورية الصالحة للطيران إلى خمس فقط ( ويقدر عدد الطائرات الخارجة عن الخدمة 16 طائرة) بسبب رفض واشنطن منح شركة بوينغ التراخيص الخاصة بتصدير قطع الغيار لسورية في حين ترفض شركة إيرباص الأوروبية تزويدها بطائرات جديدة لأن المكونات الأميركية فيها تزيد عن 10%.
وتشمل العقوبات الأميركية أيضاً حظراً على بيع معدات تقنية، لكن مع اندلاع الأزمة السورية تم إدراج عدد من الشركات في لائحة سوداء يمنع على الأميركيين التعامل معها كما أضيف عدد من المسؤولين السوريين إلى قائمة الذين جمدت أرصدتهم ويمنع عليهم السفر إلى الولايات المتحدة.
وربما أكبر عقوبات واجهتها سورية، هي تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي. حيث أعلن وبشكل تدريجي أكثر من 15 حزمة عقوبات بدأها بحظر السلاح ومروراً بفرض عقوبات على القطاع النفطي وصولاً إلى أحدث جولة من العقوبات والتي دعت إلى إلزام دول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن والطائرات المتوجهة إلى سورية، وإضافة عدد من المسؤولين والشخصيات الفاعلة إلى اللائحة السوداء التي تضم الآن أكثر من 150 فرداً جمدت أرصدتهم في أوروبا ويمنعون من السفر إليها، وارتفاع عدد الشركات والهيئات التي تنطبق عليها العقوبات إلى 53، أهمها وزارتا الداخلية والدفاع وهيئة الإذاعة والتلفزيون.
وأهم حظر عرفته سورية لحد الآن هو ذلك المتعلق بصادراتها النفطية، إذ إن 90% منها كانت تتجه إلى الأسواق الأوروبية ما حرم الحكومة السورية من إيراداته.
من جهتها فرضت الجامعة العربية جملة عقوبات تمثلت في حظر أي استثمار عربي في سورية وتشديد التعاملات مع البنك المركزي ومراقبة التحويلات المصرفية والاعتمادات التجارية.