سومر إبراهيم :
أصدر الدكتور نجم الأحمد وزير العدل قراراً أعاد بموجبه تشكيل بعض المحاكم ونقل وندب، وكلف عدداً من القضاة بمهام جديدة في دمشق وريفها.
ونص القرار على تكليف القاضي أحمد السيد محامياً عاماً أول بدمشق بعد أن كان محامياً عاماً في ريف دمشق ونقل القاضي أحمد البكري إلى محكمة النقض تفرغاً وإنهاء تكليفه كمحام عام بدمشق، وتم تكليف القاضي محمد ماهر علبي محامياً عاماً بريف دمشق، ونقل القاضي زياد الحليبي من محامٍ عام في عدلية دمشق إلى محكمة النقض ورئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية الرابعة بدمشق، وعبد المجيد المصري رئيساً لمحكمة الاستئناف المصرفية بدمشق ومحمد عيد الحبال رئيساً لمحكمة الاستئناف التموينية، ومحمد إسماعيل رئيساً لمحكمة الاستئناف المدنية الحادية عشرة وتيسير رجب العواد لمحكمة الجنح الأولى ومنى سليمان للجنح الرابعة.
وفي ريف دمشق كلف حسام الدين محمود رئيساً لمحكمة الاستئناف التجارية والمصرفية ومحمد غنام للتموينية وميمون عز الدين رئيساً لمحكمة الجنايات الثانية وعبد اللـه برجس للجنايات الثالثة وعبد اللـه الضميري لاستئناف الجنح الأولى ورغيد توتنجي للثالثة.
وألغى القرار محكمة البداية المدنية التاسعة عشرة على أن تنقل الدعاوى القائمة أمامها إلى محكمة البداية المدنية الثامنة عشرة.
