يمثل توقف منح القروض واحدة من أعقد الأزمات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي والتي سببت إرباكاً وفوات أرباح وعطالة في تشغيل الودائع.
وللتوسع حول الموضوع أوضح مدير في القطاع المصرفي لـ”الوطن” أنه لا جديد و لم ترد إليهم أي تعليمات جديدة من البنك المركزي بخلاف السابقة التي تقضي بتوقف منح القروض والتسهيلات الائتمانية، معتبرين أن ذلك عطّل استثمار الودائع، وحمّل المصارف نفقات وفوائد مستحقة للمودعين من دون أن تتمكن المصارف تحقيق إيرادات وأرباح تشغيلية لتلك الودائع والوصول إلى مرحلة الخسائر.
وبالعودة إلى السؤال الأساسي في الموضوع لماذا توقفت القروض؟
يقدر معظم الخبراء أن توقف منح القروض يعود إلى شح السيولة وتقلبات سعر الصرف التي جعلت الإقراض بالليرة مغامرة غير محسوبة، إضافة إلى خروج وتوقف الكثير من المنشآت الإنتاجية عن العمل وارتفاع نسبة تعثر المقترضين.
لكن الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف يرى أن عودة الإقراض تمثل حلاً أساسياً لإنعاش الاقتصاد وحلّ مشكلة السيولة و تبطئ معدلات التضخم.
وعلى الصعيد الحكومي تظهر معظم التصريحات أن هناك توجهاً لإعادة هيكلة القطاع عبر ربط المصارف بشبكة “سويفت” ورفع رؤوس أموال المصارف وإصدار تشريعات جديدة تمهيداً لعودة الإقراض التدريجي ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.
ويمكن القول: إن معالجة أزمة القروض تتطلب مقاربة شاملة توازن بين حقوق المصارف وقدرة المقترضين، ضمن رؤية تفيد بأن إعادة تفعيل الإقراض هي بوابة التعافي.
