وكالات :
في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة التونسية وزيارة وفد من النشطاء والصحفيين التونسيين إلى سورية، أعادت تونس فتح قنصليتها العامة في دمشق، وذلك بعد انقطاع دبلوماسي دام أكثر من سنتين.
وأغلقت تونس سفارتها في دمشق مطلع عام 2012، جراء قرار رئيسها في حينه المنصف المرزوقي المتحالف مع حركة النهضة الإسلامية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية، لكن الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة قررت العام الماضي فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سورية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها أول من أمس، وفقاً لموقع «روسيا اليوم» الإلكتروني، أن القنصل العام باشر مهامه منذ يومين في دمشق.
وفي نيسان الماضي، أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أن العلاقات الدبلوماسية بين تونس ودمشق «ستعود»، مشيراً إلى أن عودة التمثيل القنصلي التونسي في سورية «ستكون قريبة».
ولاحقاً أوضح البكوش، أن بلاده سترسل إلى سورية قنصلاً وليس سفيراً، مبيناً أن أهم دوافع فتح القنصلية في دمشق هو الاطلاع على أوضاع الرعايا التونسيين فيها ومساعدتهم أن تطلب الأمر، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة تحت قيادة حركة النهضة، كانت قد كلفت موظفين إداريين علاقتهم مباشرة مع السفارة التونسية في بيروت، متابعة مصالح الجالية التونسية في سورية.
لكن البكوش اعتبر أن الموظف الإداري لا يكفي في هذه الظروف، لأن للقنصل صلاحيات أوسع وأشمل مما لدى الموظف الإداري، لافتاً إلى أن القنصل يستطيع أن يتخذ قرارات طارئة مثل عمليات إجلاء الرعايا عند الاقتضاء. وبين أن عودة العلاقات مع سورية ستكون بصفة تدريجية حسب تطور الأوضاع المقترنة بتوصل الأطراف المتحاربة في سورية إلى حل توافقي، وأكد أن الحل العسكري في سورية فشل، ولم ينجم عنه سوى تدمير الدولة والشعب السوري على حد سواء.
والأسبوع الماضي، جال وزير الخارجية الإيراني على تونس والجزائر حيث بحث سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة عدم التدخل في الشؤون السورية أو اليمنية، وترك الشعبين السوري واليمني ليقررا مصيرهما.
كما زار وفد من جمعيات حقوقية وصحف تونسية سورية والتقى بعدد من المسؤولين بينهم وزير العدل نجم الأحمد.
