ثلاثة قرارات هدم من المحامي العام ولم تتم إزالة مخالفة بناء في السويداء

السويداء- عبير صيموعة: 

شأنها شأن المئات من مخالفات البناء التي انتشرت في مدينة السويداء كانت مخالفة البناء العائدة إلى صاحبها (تركي. ن) والمكونة من عدد من المحال التجارية التي فرضت وجودها كواقع محتوم في المنطقة الصناعية في السويداء إلا أن الاختلاف الوحيد الذي تتميز به هذه المخالفة وجود ثلاثة قرارات هدم من النائب العام في السويداء بقيت حبراً على ورق شأنها شأن العديد من القرارات القطعية التي بقيت من دون تنفيذ.
ويؤكد رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس وائل جربوع أنه بعد ضبط المخالفة أصولاً من قبل مجلس المدينة بموجب قرار الهدم رقم 851 تاريخ 2/9/2013 تم تنظيم حملة هدم أولى للمخالفة المذكورة إلا أنه ونظراً لإغلاق المحال المخالفة إغلاقاً كاملاً ولا يوجد أحد من أصحابها تم تأجيل الهدم لحين الحصول على موافقة المحامي العام في السويداء ومن ثم تمت مخاطبة المحامي العام في السويداء بالكتاب رقم 1899 تاريخ 2014 للحصول على الموافقة اللازمة حيث جاءت الموافقة وتم تنظيم حملة هدم ثانية لنفس المخالفة وبالوصول إلى الموقع كانت المخالفة مغلقة وحسب إفادة الجوار تبين أنها مستثمرة كمحال تجارية وهي مملوءة بكميات كبيرة من السلع التجارية ولا يوجد أحد من أصحابها لاستلامها وعليه لم تتمكن الحملة من الإزالة وضبط الشرطة يوضح ذلك وتطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي تم إحالة صاحب المخالفة إلى القضاء المختص حسب الأصول وأضاف جربوع: ثم قامت لجنة الهدم بتوجيه إنذار خطي بتاريخ 30/3/2015 لصاحب المخالفة ومستثمريها والمتضمن إيقاف كافة الأعمال في مخالفة البناء وإفراغها ليتم إزالتها تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ إلا أنه وبعد انتهاء مدة الإنذار وعدم التزام أصحاب العلاقة بالتنفيذ تم تنظيم حملة لختم المخالفة بالشمع الأحمر إلا أن عناصر الشرطة المرافقة لم يتمكنوا من التعامل مع الوضع لوجود عدد كبير من الناس ضمنها وكانت النتيجة عدم تمكن المجلس من الختم بالشمع الأحمر وضبط الشرطة رقم 78 تاريخ 21/4/2015 يوضح ذلك وعليه تمت مخاطبة المحامي العام للحصول على إذن الدخول عنوة وإخلاء الجميع بالقوة ليتمكن المجلس من تنفيذ القانون والكتاب رقم 3093 يوضح ذلك إلا أنه وحتى تاريخه لم يصلنا الرد.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه في هذه القضية إن كانت قرارات الهدم الثلاثة الصادرة عن المحامي العام لم تأت بنتيجة ولجان المخالفات بمؤازرة رجال الشرطة وقفوا عاجزين عن إزالتها فمن يستطيع قمعها….؟!!