وكالات :
تفاقمت موجة الغضب الشعبي في لبنان وسط مظاهرات لليوم الثاني، استخدم فيها الأمن «القوة المفرطة»، فيما يبدو أن البلاد على شفى الدخول في نفق سياسي مظلم، يكشف حجم الخلاف الكبير بين الفرقاء السياسيين والذي مثلت «أزمة النفايات» فيه «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وفق وصف رئيس الحكومة تمام سلام بعد أن لوح بـ«الاستقالة» إذا لم تكن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل «منتجة».
وليل أمس عادت حشود اللبنانيين الغاضبة للتظاهر في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، واندلعت اشتباكات مع القوى الأمنية استخدمت فيها القنابل الدخانية وخراطيم المياه، فيما سجلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، حالات إغماء بين المحتجين نتيجة استخدام القوى الأمنية القنابل الدخانية، كما أظهرت مشاهد مباشرة سقوط جرحى بعد أن تمكن المحتجون من إزالة الشريط الشائك الأول الفاصل بينهم وبين القوى الأمنية أمام السراي الحكومي، وقيام رجال الأمن بالضرب حتى بأعقاب البنادق لبعض المحتجين.
وبينما كانت بعض المحطات الفضائية ترفض مصطلح «المندسين» الذي ظهر في بداية الأزمة السورية، عادت المحطات ذاتها للترويج بوجود «مندسين» بين المتظاهرين في بيروت.
وفي وقت سابق، أقر سلام بمؤتمر صحفي باستخدام القوى الأمنية «القوة المفرطة» ليل السبت الأحد في قمع المحتجين، وذلك بالترافق مع توافد الآلاف من المواطنين إلى ساحة رياض الصلح، وأطلقوا طوال النهار هتافات مناوئة للحكومة ومطالبة بـاستقالتها وبـ«إسقاط النظام».
وتجمع ظهر السبت المتظاهرون في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي تلبية لدعوة تجمع «طلعت ريحتكم» الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني احتجاجاً على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان.
ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الأمنية، حدث تدافع بين الجانبين قبل أن يقدم عناصر الأمن على ضرب المعتصمين بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين.
وقال مصدر في الصليب الأحمر اللبناني أن 16 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح خلال المواجهات، في حين ذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء أن عدد المصابين تجاوز الـ30، على حين أعلنت قوى الأمن الداخلي إصابة أكثر من 35 من عناصرها.
واعترف سلام بعدم وجود «حلول سحرية» في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبراً أن محاسبة من ألحق الأذى بالمعتصمين أمس (القوى الأمنية) هي «خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة».
وبخصوص استقالته من منصبه بناء على مطالب المحتجين قال سلام: «إن إحراجي لإخراجي يمارس منذ زمن، وكنت سآخذ قراري منذ 3 أسابيع وما زال الخيار أمامي، وسأتكيف مع الموضوع وفق ما أراه مناسباً، وعندما أرى أن صبري بدأ يضر بالبلد سأتخذ القرار المناسب».
وأكد، أنه لا يزال حيادياً بموقعه السياسي بين كل الأطراف على الرغم من العرقلات التي مارستها قوى «دون أن يسميها»، معتبراً أن المحاصصة السياسية تعطل لبنان وأن التوافق في إدارة البلد لا يعني الشلل.
في المقابل، أدان رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون تعرض القوى الأمنية للمتظاهرين في وسط بيروت، محذراً «الأكثرية الحاكمة وأجهزتها من استغلال حركة التظاهر لتحقيق مكاسب سياسية خاصة للإمعان في تسلط هذه الأكثرية وإنكار الشراكة الوطنية».
