جردة الصناعة أمام «الشعب»…27 شركة متوقفة و43 بأضرار كلية و26 نحو إعادة التأهيل

تساؤلات عديدة وجهها أعضاء مجلس الشعب إلى وزير الصناعة تركزت حول أداء وزارة الصناعة في ظل الظروف الراهنة والإجراءات التي اتخذتها للنهوض بواقع القطاع العام الصناعي. كما تساءل الأعضاء عن التسهيلات المقدمة للصناعيين لإعادة الصناعة الوطنية إلى مجدها، والأهم من ذلك ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص إنشاء مدن صناعية في المناطق الآمنة ومراجعة السياسات الصناعية المعتمدة لتحاكي الواقع الجديد وتتكيف مع المتغيرات وإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة بسبب الاعتداءات الإرهابية المسلحة عليها، متسائلين عن عدد الشركات التي تمت إعادتها للعمل.
وزير الصناعة كمال الدين طعمة أكد أن الوزارة بحاجة لإصدار بعض القوانين التي من شأنها تسهيل العمل، منها قانونا التشاركية والاستثمار، بما ينعكس إيجاباً على واقع الصناعة في سورية.
ولفت في تصريح لـ«الوطن» إلى أن اعتماد التشاركية مع القطاع الخاص منهاج عمل لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وخبرات فنية مع مراعاة مبدأين أولهما الحفاظ على ملكية القطاع العام لوسائل الإنتاج والبنى التحتية، ثم الحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بأي منها.
وخلال الجلسة أكد وزير الصناعة أن إقامة مدن صناعية يحتاج إلى مساحات كبيرة جداً غير متوفرة في محافظة اللاذقية علماً أن هناك مناطق صناعية قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء، كاشفاً عن وجود دراسة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية لتعديل البلاغ رقم 10 الخاص بالترخيص للمنشآت الصناعية.
وأوضح أن كميات الشوندر السكري لهذا الموسم بلغت نحو 24 ألف طن وهي غير مجدية اقتصادياً لتشغيل معمل سكر تل سلحب وأنه بدءاً من العام القادم ستتولى وزارة الصناعة الإشراف على حقول الشوندر السكري للنهوض بصناعة السكر.
وأشار طعمة إلى وجود أضرار كبيرة لحقت بالشركات القطاع العام الصناعي «ونحن نعمل على إعادة تأهيل 26 شركة تضررت بأضرار كبيرة ومتوسطة بفعل الإرهاب بناء على دراسات مالية وفنية وهي تعمل حاليا». مبيناً أن نحو 27 شركة متوقفة عن العمل بسبب فقدان الأمن والمواد الأولية ونحو 43 شركة تعرضت لأضرار كلية وتم تدميرها بالكامل وهي بحاجة لاستثمارات كبيرة تفوق قدرة الوزارة في المرحلة الراهنة موضحاً أن نحو 7500 عامل في محافظة حلب يتقاضون رواتب تقدر بنحو 3 مليارات و200 مليون ليرة وهم في منازلهم بسبب توقف المعامل والمصانع التي يعملون بها وقد تم تزويد محافظ حلب والمعنيين بالمحافظة بقوائم اسمية حول فئاتهم والشهادات التي يحملونها ليصار إلى نقلهم إلى وزارات أخرى بما يتوافق مع إمكانياتهم.
وعن أوضاع مدينة الشيخ نجار الصناعية بيّن طعمة أن محافظة حلب بحاجة إلى تعزيز حالة الأمن بداخلها وفي محيطها إضافة إلى تحسين وضع الطرقات المؤدية إليها وتأمين الكهرباء والفيول اللازم لعمل المصانع، مبيناً أن الحكومة اتخذت قراراً بفرض رسم بنسبة 3 بالمئة على المستوردات ستخصص عائداته لتأمين الحماية للمدن والمناطق الصناعية في سورية إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل الطرقات في محافظة حلب أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة.
ولفت في حديثه إلى نسبة التلوث الناجمة عن معمل إسمنت طرطوس ضمن الحدود الطبيعية المسموح بها عالمياً كما أن الوزارة لم تصدر أي كمية من الغزول المتوافرة لديها التي تقدر بنحو 6000 طن لتلبية حاجة القطاع الخاص المحلي.
وأشار أعضاء في المجلس إلى أهمية دعم بعض الصناعات المحلية والاستغناء عن الاستيراد من الخارج والإسراع بإحداث معامل للصناعات التحويلية والعصائر والأسمدة ووضع خطط لتطوير الصناعة في المناطق الآمنة وخطط احترازية لحالات الطوارئ كإيجاد المستودعات وخطوط الإنتاج البديلة.
وطالبوا بالنظر في أسعار ألبسة الأطفال المرتفعة جداً وحل مشكلات صناعيي المنطقة الصناعية بيبرود في ريف دمشق.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل البند 1 من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم له. كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات، إضافة إلى كل الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الإدارة المحلية والخدمات لدراسته، وإعداد التقرير اللازم له.