| درعا – الوطن
شهد قطاع الصناعة في محافظة درعا نموا كبيراً خلال الأعوام التي سبقت الأزمة، وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أن عدد المنشآت الصناعية وصل إلى 600 منشأة في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية ومنها النوعي كصناعة التلفزيونات المسطحة والأقراص الليزرية والصناعات الدوائية، كما وصل عدد المنشآت الحرفية إلى نحو 6400 منشأة والمشاريع المرخصة على قانوني الاستثمار 10 و8 نحو 55 مشروع قائم وقيد الإنشاء، لكن هذا النشاط تعرض لأضرار كبيرة خلال الأزمة من تدمير ونهب وتخريب وخرجت المنطقة الصناعية بدرعا من الخدمة، وحسب الإحصاءات المتوافرة انخفض عدد المنشآت الصناعية إلى 60 والمنشآت الحرفية إلى نحو 225 وتلك التي على قانوني الاستثمار المذكورين آنفا إلى 4 مشاريع تختص بالصناعات الغذائيه والإلكترونية والدهانات والفوط، وبشكل عام تراجع على سبيل المثال عدد معامل الكونسروة من 35 إلى 12 والمعامل الكيميائية (أسمدة وأعلاف وأوكسجين) من 30 إلى 2 ومعامل الأجبان والألبان القائمة وقيد الإنشاء من 13 إلى 4 ومعامل الورق والنايلون والبلاستيك من 70 إلى 23 ومعامل الدهانات من 15 إلى 3 والمقبلات الغذائية من 10 إلى 1 ومعامل نشر الرخام والحجر وصناعة البلوك والبلاط والقساطل البيتونية من 69 إلى 4 وغير ذلك الكثير، وتقدر خسائر القطاع الصناعي تقريباً بأكثر من ملياري ليرة سورية. وبين المسالمة أن العديد من الصناعات أخذت تقلع من جديد في العديد من المجالات ذات الجدوى الاقتصادية الجيدة واقترح ضرورة تقديم الدعم للصناعات الزراعية من كونسروة وألبان وأجبان وزيوت نباتية لتوافر المواد الأولية في المحافظة وتسهيل إجراءات استيراد المواد الأولية الخاصة بالصناعات الحيوية.
