علي محمود سليمان:
كشف رئيس جمعية الصاغة في حماة عصام شهدا في تصريح لـ«الوطن» عن توصل جمعيات الذهب في دمشق وحماة وحلب إلى اتفاق مع الاتحاد العام للحرفيين، يتم بموجبه إعادة أقلام الدمغة لجمعية الذهب في حماة وتحصيل المبلغ المستحق الذي تأخرت الجمعية في دفعه، ووضع صيغة جديدة لتوزيع المبلغ في الشهر السادس.
وفي التفاصيل أوضح شهدا أن جمعية الصاغة في حماة كانت قد دفعت مبلغ يزيد على 800 ألف ل. س من حصتها المفروض دفعها حسب الاتفاق مع وزارة المالية حول رسم الإنفاق الاستهلاكي، ونتيجة ضعف حركة المبيع في حماة لم تتمكن الجمعية من تحصيل باقي المبلغ، ولذلك ترتب عليها بالإضافة إلى رسوم المالية وغرامة التأخير مبلغ مليونين ومئة ألف، تقوم الجمعية الآن بجمعها من الورش ومحال الذهب ليصار إلى تسديدها قبل نهاية الشهر وتتم إعادة أقلام الدمغة.
مضيفاً: إن جمعيتي الذهب في دمشق وحلب ستساهمان مع جمعية حماة في المبلغ المستحق دفعه حيث تتقاسم مبلغ مليون ليرة بينهما بالمناصفة، ومن ثم وخلال الشهر السادس القادم سيترتب على جمعية الصاغة في حماة مبلغ مليون ونصف المليون بدلاً من المليونين، وتتقاسم جمعيتا دمشق وحلب باقي المبلغ بحيث يكون 300 ألف على جمعية دمشق و200 ألف على جمعية حلب.
مشيراً إلى أن أصحاب الورش ومحال الذهب في حماة تجاوبت مع الجمعية لجمع المبلغ وإعادة أقلام الدمغة، كي لا يتوقف عملها وتصبح مضطرة للتوجه إلى حلب أو دمشق لدمغ بضاعتها وهو الأمر الذي يزيد من صعوبات العمل، إضافة إلى مخاطر الطريق لأي صائغ يحمل الذهب، ولذلك ستقوم الجمعية بتحصيل مبلغ 75 ل. س كرسم دمغ على كل غرام ذهب تقوم الورش بدمغه في الشهر السادس لجمع مبلغ المليون ونصف المليون.
ولفت شهدا في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن جمعيات الذهب الثلاث ستقوم برفع كتاب تظلم إلى وزارة المالية بخصوص المبلغ الذي يجب دفعه خلال الربع الثالث من العام الحالي وهو 18 مليون ل. س يقسم حسب نسبة كل جمعية مما كانت تدفعه سابقاً، موضحاً بأن الغاية من كتاب التظلم هو طلب الجمعيات لتخفيض المبلغ كونه يعتبر مجحفاً بحق الجمعيات في ظل الركود الذي تشهده أسواق الذهب، نتيجة الأوضاع الأمنية في حماة وحلب التي أثرت في حركة المبيع، إضافة إلى ارتفاع سعر الذهب عالمياً ومحلياً ما أثر سلباً في حركة البيع في دمشق.
وفي سياق آخر بيّن شهدا أن حالات السرقة والسطو المسلح على صياغ الذهب قد توقفت في الآونة الأخيرة، نتيجة تسيير الأجهزة الأمنية لدورية حول محال الذهب والورش، ومتابعتها الدائمة لهدف القبض على عصابات السطو المسلح.
والجدير ذكره أن الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وجمعيات الذهب الثلاث كان قد نص على أن تدفع الجمعيات بالتكافل بينها مبلغ 15 مليون ل. س، عن شهري أيار وحزيران، ويتم تعديل المبلغ ليصبح 18 مليون ل. س خلال الربع الثالث من العام الحالي، ثم تزيد قيمة المبلغ ليصبح 20 مليون ل. س خلال الربع الأخيرة من العام الحالي.
