محمد منار حميجو :
كشف مصدر حكومي أنه تم إنهاء عمل اللجنة الخاصة بمتابعة سارقي النفط وتشكيل لجنة جديدة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، مهمتها العمل ميدانياً البحث عن سارقي النفط وإعداد ملفات إلى المحاكم الدولية الجنائية لملاحقة السارقين من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن أعضاء اللجنة الجديدة، وكانت وزارة النفط شكلت لجنة لمتابعة سارقي النفط ورفع دعاوى بحق من يشتري النفط من الدول الأوروبية من داعش عبر منظمات غير حكومية إلا أنه نتيجة قرار الاتحاد الأوروبي بمنع شراء النفط من التنظيمات المسلحة اختصر عمل اللجنة على متابعة سارقي النفط، ولم تعقد اللجنة منذ تاريخ إحداثها أي اجتماع ما سبب ذلك البحث عن تشكيل لجنة أخرى لمتابعة هذا الملف، وأكد المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن وزارة النفط لديها العديد من الأسماء الذين سرقوا وساهموا في سرقة النفط مشيراً إلى أنه يتم حالياً إعداد ملف يتضمن الكميات المسروقة والخسائر التي تكبدتها الدولة السورية.
وقال المصدر: إن الاتجاه الحكومي حالياً يتجلى في التواصل عبر المحاكم الدولية الجنائية والإنتربول الدولي للقبض على السارقين ولا سيما ما يتعلق بسرقة المصانع والنفط معتبراً أن هناك صعوبة بالقبض على الفاعلين ولاسيما أولئك الذين يتزعمون تنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش.
وأكد المصدر أن القضاء المختص في سورية سيأخذ بهذا الخصوص باعتبار أن الجريمة وقعت على الأرض السورية ولذلك أصبحت من اختصاص القضاء السوري مشدداً على ضرورة أن يلعب القضاء دوراً بارزاً في محاكمة من تثبت إدانته في سرقة النفط السوري، بدوره أكد عبد الرحمن إزكاحي رئيس لجنة التخطيط والإنتاج في مجلس الشعب أن متابعة سرقة النفط لا تحتاج إلى لجان لأن الجهات التي أقدمت على هذا الفعل معروفة وهي كل الفصائل الإرهابية التي تقاتل على الأرض السورية.
وقال إزكاحي في تصريح لـ«الوطن»: إن الهدف ليس أيضاً إحصاء الكميات المسروقة بل ما فعلته هذه العصابات من تدمير الآبار والمنشآت التي تضررت بشكل كبير لافتاً إلى أنه يجب ملاحقة السارقين عبر المحاكم الدولية الجنائية.
