أوضحت منصة “استثمر في حلب”، وهي البوابة الرسمية للمشاريع الاستثمارية في محافظة حلب، أن مشروع “حدائق الإنتاج الصناعي- كمونة” المقدم من شركةISRA ” Holding” كشريك استثماري، هو أحد المشاريع التي جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مع وزارة الاقتصاد والصناعة.
وذكرت المنصة أن المشروع يأتي “في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي المنتج، وترسيخ نموذج الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن حزمة اتفاقيات تهدف إلى دعم التعافي الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في محافظة حلب”.
ويشمل المشروع “تطوير منطقة صناعية إنتاجية متعددة الاستخدامات، وتجهيز مقاسم صناعية بمساحات مرنة تلبي مختلف الأنشطة، وإنشاء بنية تحتية متكاملة وفق معايير حديثة، بالإضافة إلى اعتماد حلول طاقة بديلة، بما فيها الطاقة الشمسية، وإنشاء مركز تدريب مهني وأكاديمي متخصص لتأهيل اليد العاملة، إلى جانب توفير خدمات لوجستية داعمة للإنتاج والتصدير”.
كما يمثل المشروع “خطوة نوعية نحو بناء بيئة صناعية حديثة ومستدامة، تدعم الإنتاج المحلي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتعزز القدرة التنافسية للصناعة في حلب”.
وزارة الاقتصاد والصناعة توقّع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع “حدائق الإنتاج الصناعي – كمونة” في حلب
بدورها، أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن مذكرة التفاهم مع “ISRA Holding” تستهدف وضع إطار تنفيذي مرحلي للتعاون في تطوير وتشغيل المشروع “استناداً إلى نظام الاستثمار في المدن الصناعية الصادر بالقرار رقم 432، لتعزيز الاستثمار الصناعي المنتج عبر نموذج شراكة متقدم بين القطاعين العام والخاص، وتشمل المذكرة إنشاء بنية تحتية متكاملة من طرق ومياه وكهرباء واتصالات، مع اعتماد حلول الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية”.
وبيّنت الوزارة أن خريطة طريق المشروع تتوزع على مراحل زمنية محددة “تبدأ بمرحلة الدراسات والتحضير لمدة 6 أشهر، يلتزم خلالها الشريك الاستثماري بإعداد الدراسات الفنية والمالية والمخطط التنظيمي، تليها مرحلة التأسيس والتعاقد خلال 6 أشهر إضافية، ويتم فيها تأسيس شركتين متخصصتين، هما؛ (شركة التطوير الصناعي) لتنفيذ البنية التحتية، و(شركة الإدارة والتشغيل) لتنظيم بيع وتأجير المقاسم وجذب المستثمرين وربط الإنتاج بالأسواق”.
وأكدت الوزارة من خلال المذكرة “التزامها بتخصيص الموقع المناسب وإدراج المشروع ضمن الإطار التنظيمي للمدن الصناعية، مع ممارسة الإشراف التنظيمي والسيادي وتسهيل إجراءات الترخيص للمستثمرين”.
وأشارت المذكرة إلى أن العلاقات الاقتصادية الخارجية “تعد داعمة للمشروع في جذب خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني”.
