«حزب الجمهورية»: قرار استخدام الليرة التركية بدلاً من السورية في الشمال «عمل عبثي» و«غير واقعي»

اعتبر «حزب الجمهورية» المعارض أمس أن قرار المجموعات الإرهابية المسلحة وما يسمى المحاكم القضائية التابعة للمعارضة في شمال سورية، استخدام الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية عمل «عبثي وغير واقعي»، مشيراً إلى أنه «مجرد كلام صادر عن أشخاص لا يعرفون أوليات الاقتصاد».
وقال الحزب في بيان نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنه «ظهر في مؤتمر صحفي مجموعة من «رجال الدين» يسمون أنفسهم «اللجنة السورية لاستبدال الليرة السورية»، وقد أفادوا بأنهم قرروا، استناداً إلى قرار الفصائل والمحاكم القضائية، استخدام الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية».
وأضاف: «إننا نؤمن بعبثية هذا العمل وبعدم واقعيته، إذ إن مسألة استبدال الليرة ليست بهذه السهولة التي يظنها البعض، فهي عملية معقدة وتحتاج إلى حسابات اقتصادية وسياسية كبيرة». ورأى الحزب أن «هذا العمل، وإن كان مجرد مسألة إعلامية، يعبر في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ سورية عن الخروج على مفهوم الدولة الوطنية الجامعة المستقبلية التي تتمتع بعملة واحدة في جميع أراضيها».
وشدد على أن «العملة النقدية رمز من رموز وحدة الوطن، وهي ليست عملة هذا النظام أو غيره من الأنظمة، فهي موجودة منذ توقيع معاهدة الاستقلال، وقبل ولادة حزب البعث»، مشيراً إلى أن التذرع بأن هذه الخطوة تساهم في إسقاط النظام هو مجرد كلام صادر عن أشخاص لا يعرفون أوليات الاقتصاد.
وأضاف: «إن توقيت هذه الخطوة في ظل الحديث المتزايد عن منطقة آمنة في الشمال السوري، يثير لدينا ولدى أغلبية السوريين أكثر من سؤال عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار، فهذه الجهة تقامر بالوطن وبوحدة سورية أرضاً وشعباً وكياناً من أجل تمرير مشروعها الخاص».
ودعا الحزب «جميع القوى السياسية الوطنية وجميع المنظمات والهيئات والفعاليات الاقتصادية السورية برفع الصوت عالياً ضد هذا التخريب الوطني، فليرتنا أحد رموز استقلالنا ولن نتخلى عنها».
وقبل أيام أعلنت ما تسمى «اللجنة السورية المشتركة» التابعة للمعارضة البدء بتطبيق قرار مشترك بالتعاون مع «القوى الثورية والفصائل العسكرية في الشمال السوري» وجاء في القرار «إلغاء التعامل بالعملة السورية واستبدالها بالعملة التركية بشكل مؤقت في المناطق التي تخضع لسيطرتها حتى إسقاط النظام وإصدار عملة وطنية جديدة». وبررت اللجنة سبب استبدال العملة والقرار بعدة نقاط جاء أبرزها «محاربة النظام اقتصادياً».