محمد منار حميجو :
أكد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن النقابة لا يمكن أن تعيد المحامين الذين حملوا السلاح ضد الدولة السورية أو الشعب أو المحامين الذين ساهموا في الانشقاقات الني حدثت في النقابة إلى قيودها، وذلك لمخالفتهم أهدافها وتوجهاتها باعتبارها نقابة علمية فكرية إضافة إلى مخالفتهم الدستور السوري.
وبين السكيف في تصريح لـ«الوطن» أما المحامون الذين عبروا عن أرائهم فإنه من الممكن دراسة كل حالة على حدة بحيث لا يظلم أي محام شطب قيده من النقابة، مشيراً إلى أن هناك عدداً منهم انضموا إلى العصابات الإرهابية وأسسوا نقابات سموها نقابة المحامين الحرة وهذا يعتبر مخالفاً للدستور والأنظمة ولذلك فإنه من حق النقابة فصلهم.
وأضاف: من الممكن أن ترفع النقابة على هؤلاء المحامين دعاوى قضائية بحقهم، معتبراً أن المحامي الذي خالف الأنظمة والقوانين غير محصن من الملاحقة القضائية ولاسيما أولئك الذين حملوا السلاح وساهموا في زرع الفتنة بين أبناء المجتمع السوري.
وكشف السكيف أن النقابة أرجعت عدداً لا بأس به من المحامين الذين شطب قيدهم سابقاً إلا أن هؤلاء المحامين لم يرتبكوا أفعالاً تخل بالقانون أو تخالف توجهات النقابة، موضحاً أن النقابة درست أوضاعهم وحالاتهم كل حالة على حدة.
ولفت السكيف إلى أن أبواب النقابة مفتوحة وأنها لن تمنع أي محام تغيب لأسباب غير مشروعة أو أنه لم يدفع الرسوم المترتبة عليه إلى العودة ولاسيما فيما يتعلق بالمحامين المغتربين خارج البلاد، مبيناً أن الكثير منهم لم يدفع الرسوم نتيجة الظروف الراهنة وأن النقابة متفهمة لهذا الوضع، داعياً المحامين المغتربين المشطوب قيدهم لأسباب متعلقة بالتغيب أو عدم دفع الرسوم إلى التواصل مع النقابة لتسوية أوضاعهم.
وشدد السكيف على ضرورة تطبيق أشد العقوبات الواردة بالقانون بحق كل من يساهم في حمل السلاح ضد الدولة والشعب السوري أو بفتح نقابات للدعوة من خلالها إلى الفتنة بين أبناء الشعب السوري، باعتبار أن هذه الجرائم من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع السوري ولاسيما أن المحامين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع السوري ولهم تأثير كبير عليه.
وكشفت إحصائيات نقابية أن عدد المحامين الذين تم فصلهم منذ بداية الأحداث وحتى الآن بلغ نحو 3 آلاف محام من مختلف المحافظات السورية.
