حلّ الحكومة بخصوص تبرير تأخير التنفيذ للظروف الراهنة لا يرضي الشركات!

| طرطوس- الوطن

أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 4051/1/ص تاريخ 23/3/2016 بخصوص تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة حتى تموز القادم وللمرة الأخيرة بسبب الظروف الراهنة ردود أفعال توضّح.. وتطالب أيضاً.. كتاب رئيس مجلس الوزراء يأتي رداً على كتاب وزير الأشغال العامة رقم 124/25-1/ص. د تاريخ 17/1/2016 المتضمن طلب تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر من تاريخ 26/1/2016.. حيث إنه ونتيجة النقاش قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد أحكام الفقرة /أ/ من المادة /35/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 التي تنص على: ( لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو من الجهات العامة الأخرى) في تبرير مدة تأخير تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة وتمديدها لستة أشهر من تاريخ 26/1/2016 ولغاية 25/7/2016 وللمرة الأخيرة على أن تعرض كل حالة على الوزير المختص لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء الجلسة..
لكن وبسبب عدة أمور لم تؤخذ بعين الاعتبار كانت ردود الأفعال التي أشرنا إليها بداية فمدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير بطرطوس المهندس غانم كامل غانم أثار في كتاب خطي موجّه لمحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى جملة ملاحظات على هذا الكتاب وشرح شرحاً مفصلاً لكامل الحالة حيث ذكر أن ما قصدته الشركة في مراسلات سابقة عن الظروف القاهرة الراهنة بسبب الحرب على بلادنا ليس أن أعمالها تتركز في مناطق ساخنة إنما المقصود بها منعكسات تلك الظروف القاهرة المباشرة والفعلية على الأعمال وما سببته من معوقات في العمل ومن أعباء مادية ثقيلة وكبيرة جداً وهذه الظروف يمكن أن تكون في زمن الحرب والسلم وهي تعني السبب الخارج كلياً عن إرادة المتعهد (قطاع عام وخاص).
ويفصّل الكتاب تلك الأعباء بدءاً من تغيرات سعر الصرف وعدم استقراره مروراً بعدم توافر الكثير من المواد ومنها المحلية بالشكل المطلوب فنياً وكمياً بسبب الحصار الاقتصادي الجائر وعدم توافر المحروقات وفق الحاجة والفارق الكبير بين السعر العقدي والسعر التنفيذي لجميع المواد والتجهيزات والقطع التبديلية، فالأسعار قد ترتفع يومياً حسب تذبذب سعر الصرف وإحجام الموردين عن تقديم تجهيزات رغم الإعلانات المتكررة وعدم توافر اليد العاملة خاصة المهنية حتى للصناعات المحلية التي أصبحت غير متوافرة.. وعدم إمكانية التواصل بين المحافظات بسبب انقطاع الطرق وعدم القدرة على تأمين متطلبات العمل كالحجر الرحيباني بسبب وقوع المقالع تحت سيطرة الإرهابيين منذ بداية عام 2013 وأنواع أخرى من الحصويات والرمال.. وليس انتهاء بصعوبة تنقل الموظفين والعاملين بسبب عدم وجود مبيت ينقلهم.
وارتفاع أجور النقل بين المحافظات وعدم توافر السيولة في الوقت المناسب بسبب الفارق بين السعر العقدي وسعر التنفيذ وتأخر حساب وصرف الفروقات التي مازالت صعوباتها قائمة.
ويخلص الكتاب بطلب الموافقة والمساعدة في الأخذ بعين الاعتبار الأسباب المذكورة أعلاه في تبرير التأخير ما دامت الظروف الأمنية القاهرة ومنعكساتها مستمرة في بلدنا وذلك لما لها من تأثيرات في وتيرة العمل في المشاريع المتعاقد عليها من حيث تأمين المواد ونقص السيولة المالية اللازمة لتأمين مستلزمات العمل.. وحساب وصرف كامل مستحقات الشركات من فروق الأسعار المستحقة وبشكل شهري، وصرف قيمة التجهيزات للأعمال وفق واقع التنفيذ ونسبه حسب السعر الفعلي.