علمت “الوطن” أنه من المقرر خلال الفترة القادمة إطلاق حملة تبرعات جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى العاصمة تستهدف المشاريع الحيوية الخدمية في المحافظة بالدرجة الأولى وتكون على درجة عالية من الشفافية والمصداقية.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” أكد عضو مجلس الأمناء في الحملة الدكتور “نوار نجمة” أن المجلس المشكل سيشرف على جمع التبرعات لهذه الحملة بحيث يتفرع عنه عدة لجان على رأسها اللجنة التنفيذية التي ستنظم الحملة، اضافة إلى لجان فنية متخصصة بالعلاقات الخارجية والمشاريع والعقود والتمويل، مع وجود لجنة التواصل مع الجهات الخارجية والسفراء والمنظمات الدولية والإقليمية والعالمية المتخصصة.
واشار نجمة إلى أن هذه الحملة يسبقها خطوات إعداد برنامج عمل متكامل حول المشاريع المزمع طرحها ضمن الحملة والرغبة بتنزيلها قبل انطلاق متابعة وتأمين التبرعات اللازمة لها بكل شفافية ومصداقية.
وشدد “نجمة” على ضرورة إطلاع المواطن على مختلف المشاريع المطروحة للتمويل بحيث يكون أمام خيارات واضحة ومحددة للمشروع الذي يرغب بتقديم التبرع له، أو لمصلحة القطاع بحد ذاته كالقطاع الخدمي أو الصحي أو التعليمي.
وأكد أن الهدف الأساسي لوجود مجلس أمناء هو توفير مظلة من النجاح والمتابعة بكل مسؤولية ونزاهة، ودعم ومساندة المشاريع التنموية والخدمية وقضايا التعليم والصحة وأصحاب الدخل المحدود ومساعدتهم في هذه الأمور خاصةً التعليمية والصحية وغيرها وعلى مستوى المحافظة كلها في الفترة القريبة القادمة.
وحسب المعلومات الرسمية تبلور شكل الحملة النهائي بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القائمين على حملات مشابهة في محافظات أخرى، بهدف الاستفادة من التجارب الواقعية وتجاوز الثغرات، علماً أن الغاية الأساسية ليست جمع الأموال ذاتها، بل تأمين التمويل اللازم لمشاريع حيوية لم تدرج ضمن الموازنة العامة لهذا العام، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المحلي كشريك أساسي في عملية التنمية والبناء.
كما أن مجلس الأمناء يضم شخصيات اعتبارية موثوقة وممثلين عن المجتمع المحلي وغرفة الصناعة والتجارة بدمشق والنقابات، ويتولى اتخاذ القرارات الإستراتيجية واختيار المشاريع النهائية من مجلس الأمناء بعد دراستها من اللجان الفنية والتنفيذية المتخصصة ودراسة الاحتياجات الميدانية بدقة قبل رفعها للتنفيذ، إضافة لوجود قاعدة بيانات مستدامة لتتبع المشاريع وتنفيذها والتمويل الذي يتم صرفه عليها.
وتبين المعلومات أن الخطة التمويلية تعتمد على تأمين التمويل المسبق بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة للبدء بالمشروع وتسجيل مساهمة كل متبرع وربطها بمشروع محدد، مع إمكانية تتبع تقدم العمل عبر منصة إلكترونية متخصصة، إضافة إلى عرض المشاريع من خلالها، وتحويل مساهمة الفرد من مجرد تبرع إلى حق عام واجب التنفيذ بأسرع وقت وأعلى جودة.
وتم تأكيد أن الحملة ستتبع آلية متابعة صارمة، تشمل مدققين ماليين لضمان وصول كل ليرة إلى مكانها الصحيح، مع إطلاق حملة إعلامية بلغة قريبة من المجتمع المحلي لتعزيز الثقة وتحويل التبرع إلى سلوك مستدام.
