حوافز خمس نجوم … 40 مليون ل.س حوافز لعمال الفنادق التابعة للسياحة

أصدر وزير السياحة المهندس بشر رياض يازجي عدداً من القرارات الخاصة بمنح الحوافز للعمال في الفنادق العائدة لوزارة السياحة (شيراتون دمشق، داما روز، الشهباء بحلب) ومنتجع لاميرا باللاذقية.
وقد بلغ مجموع مبالغ الحوافز الممنوحة لهؤلاء العمال بموجب القرارات الصادرة عن الوزارة مبلغ 40 مليون ل.س وذلك بفعل نتائج التشغيل خلال عام 2015 الذي شهد ارتفاعاً جيداً في إيرادات وأرباح المنشآت المذكورة.
وقد صرّح وزير السياحة أن الاهتمام البالغ الذي يوليه السيد الرئيس للطبقة العاملة ورعاية سيادته يدفعنا لبذل كل الجهود لتجسيد توجيهات سيادته بما يؤمّن حقوق العمال ويدفعهم لمزيد من البذل والعطاء والتميز.
وأشار إلى أنه جرى تطوير أسس منح الحوافز مقارنة باتفاق أُبرم عام 1984 مع نقابة العمال للسياحة بحيث يتكرس بفعل القرارات الصادرة حالياً ربط الحوافز بمقدار التقدم في الأرباح ما يعكس الارتكاز إلى الارتقاء في الخدمات والأداء في الفنادق العائدة للدولة وليس على أساس رقم الأعمال أي يعني الاستناد إلى حجم المبيعات الذي يعني من حيث المبدأ عدم النظر إلى المردودية الاقتصادية بالضرورة.
ونوّه يازجي بالتعاون البنّاء مع اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل في التطوير الجاري بما يكفل إثابة العمال واستيفاء حقوقهم تجاه المجهودات والمبادرات التي بذلوها خلال عام 2015 رغم الظروف التي يمر بها بلدنا ومنعكساتها على تكاليف التشغيل.
وبيّن يازجي أن التقدم الحاصل في خدمات الفنادق العائدة للوزارة وارتفاع أرباحها يعود إلى جهود العمال فيها وإلى تدابير التنظيم والرقابة الرشيدة على الأداء فيها وتطوير جوانب الموارد البشرية والمبيعات والتسويق والشؤون المالية والاستثمار والتطوير الفني وفق خطط محددة وأن الواقع يتطلب الاستمرارية في ذلك لبلوغ الطموحات في هذا المجال… وفي الوقت ذاته لا بد من الإشادة بجهود كوادر وعمال متميزين في المنشآت المذكورة بذلوا كل طاقاتهم وخبراتهم لرفع أداء التشغيل وعوائده.
وأشار يازجي أن الوزارة تعمل على أن تكون الحوافز ملائمة وعادلة بما يحثّ على الدافعية للعمل بجدية ورقي الأداء الوظيفي للعامل واستنهاض قدرته وسلوكه الإيجابي وكذلك أن ترتبط الحوافز بأهداف الإدارة والعمال وأن تتناسب مع أداء كل عامل من هؤلاء العمال وبالتالي فإن التعاون والتنسيق جارٍ مع الاتحاد العام للعمال ووزارة العمل لاستكمال تحقيق ذلك بأعلى درجة من التنظيم بحيث يتم وضع أسس وضوابط ومعايير موضوعية يتم بها تجاوز أسس معتمدة خلال عشرات السنين أدت إلى عدم تناسب مبلغ الحوافز الذي يتقاضاه العامل مع ما يبذله من جهد وكذلك عدم مراعاة الحوافز لطبيعة العمل ودرجة صعوبته وتعقيده.
ويُشار إلى أن وزارة السياحة قد أصدرت تعميماً مؤخراً إلى إدارات الفنادق المعنية بوجوب تشميل جميع العمال بالحوافز وفق تقييم دقيق وغير متحيز تجاه جهود كل عامل ومثابرته وأن يتم توزيع الحوافز وفق أسس موضوعية وعادلة وبكل وضوح وشفافية.