الوطن – أسرة التحرير:
في لحظة تبدو فيها السويداء أكثر هشاشة من أي وقت مضى، يطفو على السطح مشهد اختطاف مدير التربية وما رافقه من اقتحام لمؤسسة رسمية، بوصفه انعكاساً مباشراً لحالة الانفلات التي تعيشها المحافظة تحت وطأة ميليشيات مسلحة فرضت نفسها خارج إطار القانون، في مؤشر على تغول السلاح لصالح تنفيذ أجندات خارجية، وتحول الخلافات إلى أدوات قسر وترهيب.
ويعكس استهداف مؤسسة تربوية، بكل ما تمثله من رمزية مدنية وتعليمية، انتقالاً خطيراً في سلوك هذه الميليشيات نحو التحكم بمفاصل الحياة اليومية للناس، بما في ذلك التعليم والإدارة والخدمات، فحين يُختطف مسؤول رسمي ويُجبر على ترك منصبه تحت التهديد، فإن الرسالة لا تقتصر عليه شخصياً، بل تُوجه إلى المجتمع بأكمله: لا مكان للقانون، ولا اعتبار للمؤسسات، ومنطق القوة هو الحاكم.
هذا الواقع لا يمكن عزله عن المشهد الأوسع في السويداء، حيث تتقاطع مظاهر انتشار السلاح خارج إطار الدولة مع أزمات معيشية خانقة، وفي مقدمتها أزمة الخبز والطحين التي تفاقمت بفعل ممارسات ميليشيا ما يسمى “الحرس الوطني” التي يقودها المدعو حكمت الهجري، إذ تحولت مادة أساسية تمس حياة كل أسرة إلى وسيلة ضغط وابتزاز، تستخدم لتعزيز النفوذ وتوسيع دوائر الولاء، عبر التحكم بآليات التوزيع واحتكار الموارد، بما يفضي إلى حرمان شرائح واسعة من السكان من حقها الطبيعي في الغذاء.
في المقابل، لا يمكن تجاهل الجهود التي تبذلها الدولة السورية في محاولة تطويق هذه الأزمات، سواء عبر تأمين مسارات إدخال الطحين وتسهيل عمل الأفران، أو من خلال الإجراءات الاستثنائية الرامية إلى ضمان استمرار وصول الخبز إلى المواطنين، هذه الجهود رغم التحديات والعراقيل، تعكس تمسك الدولة بدورها في حماية الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الأساسية، وإصرارها على عدم ترك المواطنين رهينة لواقع الفوضى أو تناحر الميليشيات.
ويبدو أن ما جرى في مديرية التربية يجب أن يشكل نقطة مراجعة جادة، ليس فقط على مستوى الإدانة، بل على مستوى إدراك خطورة الانزلاق نحو واقع تُختزل فيه الدولة إلى غائب، ويُستبدل فيه القانون بمنطق الميليشيات، فالسويداء بتاريخها ومكانتها، ليست ساحة مفتوحة للفوضى، بل جزء أصيل من نسيج وطني لا يمكن أن يستقيم دون مؤسسات فاعلة وأمن مستتب، ودون عودة واضحة لسيادة الدولة والقانون فوق كل اعتبار.
