القاهرة – فارس رياض الجيرودي
اتهم مصدر أمني مصري الجماعات الإسلامية في البلاد وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة باستخدام المرضى النفسيين والأشخاص المختلين عقلياً والمتشردين في أعمال العنف التي تتكرر في البلاد، المصدر الأمني قال إن الجماعة وبعد إخفاقها في حشد المصريين في مظاهرات مؤثرة، وبعد أن أخفقت في تجنيد الشباب لاستخدامهم في الأعمال الإرهابية، لجأت إلى حيل جديدة تتمثل في استغلال المختلين عقلياً والمضطربين نفسياً لاستخدامهم لتنفيذ اعتداءات إرهابية مقابل منحهم وجبة طعام أو علبة سجاير، دون أن يدرك هؤلاء خطورة ما يقومون به. وكانت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة بأرصفة الوجه القبلي تمكنت من ضبط شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وهو عامل مقابل، أثناء تواجده بالرصيف رقم 11 بالمحطة، وبحوزته سائل تفوح منه رائحة لمادة يشتبه أن تكون قابلة للاشتعال، ولوحظ أنه يهذي بكلمات غير مفهومة «مضطرب عقلياً»، وبمواجهة المتهم أقر بقيام أحد الأشخاص لا يعلم أية بيانات عنه، بإعطائه المادة القابلة للاشتعال وبأنه طلب منه إشعال النيران بأحد القطارات مقابل إعطائه علبة سجائر. وقالت مصادر أمنية مصرية إن الجماعات الإرهابية في مصر أصبحت تجند «المجاذيب» و«المتخلفين عقلياً» الذين ينامون على أرصفة محطات القطار وتقوم بتزويدهم بمتفجرات، أو مواد سائلة مشتعلة لاستخدامها في العمليات الإرهابية وفي حرق القطارات، مستغلين كون هؤلاء الأشخاص غير مسؤولين قانونياً.
وأفادت المصادر الأمنية المصرية، أن أجهزة الأمن ضبطت مؤخراً العديد من الأشخاص المختلين عقلياً بحوزتهم مواد قابلة للاشتعال بالقرب من أماكن حيوية سواء مرفق السكة الحديد أو أبراج الكهرباء، وتبين من تحريات ومعلومات أجهزة الأمن أن عناصر إرهابية يزجون بهؤلاء الأشخاص المغيبين عقليا بهدف ارتكاب أعمال تخريبية، دون أن يراعوا البعد الإنساني من وراء هذه العمليات الإرهابية التي قد يترتب عليها مصرع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا أثناء العبث بالمواد المشتعلة، أو المتفجرات التي تضعها بين أيديهم الجماعات الإرهابية، فضلاً عما يترتب على هذه الحوادث من دمار وخراب. وبناء عليه أفادت هذه المصادر الأمنية أن أجهزة الأمن المصرية تقوم حالياً بحملات أمنية استباقية بهدف تفقد الأشخاص المختلين عقلياً الذين يتواجدون بالقرب من الأماكن الحيوية خاصة سكك الحديد وأبراج الكهرباء والسفارات والأماكن الحيوية.
وفي سياق متصل بممارسات الجماعات الإسلامية المتطرفة، أكد مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، أن متابعته الرصدية والبحثية للتيارات المتطرفة والتكفيرية كشفت عن قيام مسلحي تنظيم منشقي القاعدة الذي يُطلق على نفسه اسم «داعش» بإجبار فتيات صغيرات بمدينة درنة الليبية – بعضهن في الثانية عشرة – على الزواج مقابل توفير الحماية لأسرهن، بما يمثل جريمة حقوقية وإنسانية وكبيرة دينية، لا يقدم عليها إلا تجار البشر والرقيق. وأشار المرصد في متابعته البحثية أنه قام بالرجوع إلى النصوص الشرعية لإنزال هذا التصرف الداعشي عليها لبيان الحكم الشرعي، فتبين أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغي أثره، وأكدوا أن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي؛ لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين. وتابع المرصد كشفه لما سماه بـ- أباطيل الفكر الداعشي- مبيناً أن الفتاة المجبرة على الزواج ليس عليها إثم، إنما الإثم على من أجبرها من أفراد التنظيم التكفيري المتطرف، الذي عاث في الأرض فساداً وانتهاكاً لحرمات اللـه، متستراً بشعارات ومصطلحات إسلامية لا تنطلي إلا على ضعاف النفوس من الناس. وأشار المرصد أن تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات التكفيرية لا ترى في المرأة سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، وكمثل ما ارتكب «داعش» من أفعال مشينة في كل من العراق وسورية، سواء بحق مسلمات أو بحق غير مسلمات، فإنه يقوم بالدور نفسه مع فتيات ليبيا، وفقاً لما جاء في تقرير المرصد التابع لدار الإفتاء المصرية.
