أوضح وزير العدل مظهر الويس أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها، أمس الجمعة، مع لبنان تسوية أوضاع المحكومين السوريين الذين قضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية، وأشار إلى أن اللجان القضائية القانونية بين البلدين ستتابع معالجة الملفات الأخرى للموقوفين السوريين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية.
وجاء في منشور لوزارة العدل عبر قناتها على “تلغرام”، إن الوزير الويس أكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تسوية أوضاع المحكومين السوريين الذين قضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية، بهدف التخفيف من معاناتهم الإنسانية وضمان كرامتهم، إضافة إلى التأكيد بأن الدولة السورية تسعى لتحقيق حقوق مواطنيها في الخارج.
ولفت الويس إلى أن اللجان القضائية في البلدين ستتابع معالجة الملفات الأخرى للموقوفين السوريين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية، كما تم وضع خطة زمنية لمعالجة باقي القضايا القانونية بين الجانبين، دون إعطاء تفاصيل عن هذه القضايا.
كلام الويس تزامن مع تأكيد وزارة العدل أن حماية حقوق المواطنين السوريين أولوية قصوى، معتبرة أن الاتفاق بين سوريا ولبنان يعكس روح التعاون والمسؤولية بين البلدين.
وتحدثت الوزارة في منشورها عما وصفته بـ “خريطة الطريق المستقبلية”، مؤكدة أن الاتفاقية التي تم توقيعها دخلت حيز التنفيذ، اليوم السبت، مع وجود خطط لإعداد اتفاقية إضافية تشمل الفئات الأخرى من الموقوفين السوريين بما يضمن معالجة شاملة لجميع الحالات.
وبتعاون مشترك بين سوريا ولبنان، وقع وزير العدل ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، في بيروت، أمس الجمعة، اتفاقية لنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، تشمل 300 موقوف، وذلك بحضور رسمي لبناني، ما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات القضائية والإنسانية.
وفي الثلاثين من كانون الثاني الماضي، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، اتفاقية بين لبنان وسوريا بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة لقاءات واتصالات وزيارات حصلت بين الجانبين اللبناني والسوري، من بينها زيارة وفد سوري في تشرين الأول الماضي إلى سجن رومية المركزي، حيث التقى عدداً من الموقوفين السوريين واطلع على أوضاعهم.
الوطن- أسرة التحرير
