درعا- الوطن :
يكتسب تأمين المواد الأولية الأساسية للصناعة المحلية في محافظة درعا الأولوية والاهتمام الأكبر من خلال منح منشآتها إجازات الاستيراد اللازمة وذلك بهدف تشجيعها على الاستمرارية في العمل وحماية المنتج المحلي وضمان تأمين السلع الضرورية للمستهلك في السوق المحلية، وأوضح خالد الظاهر مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا أنه تم خلال العام الجاري منح 161 إجازة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 2.745 مليار ليرة سورية، وبالمقارنة هناك زيادة في عدد الإجازات الممنوحة إذ لم تتعد للفترة المماثلة من العام السابق 144 إجازة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في النشاط الصناعي، ولفت الظاهر إلى أنه من خلال المتابعة لواقع الاقتصاد الكلي في المحافظة فإن الناتج المحلي بحالة مقبولة وخاصة ما يتعلق بالقطاع الزراعي على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات ضمن الظروف الراهنة، وكذلك الحال للناتج الصناعي والحرفي التجاري والمشاريع الصغيرة، حيث بدأ العديد من المنشآت الإقلاع من جديد. وبالنتيجة فإن واقع الاقتصاد الكلي والناتج المحلي مقبول لكن المشكلة في التفاصيل والجزئيات الاقتصادية فمثلاً ارتفاع الأسعار لمختلف المواد (أولية- جاهزة) يثقل كاهل المستهلك ويضعف الادخار وبالتالي الإنتاج، وأسباب ارتفاع الأسعار عديدة وخاصة في ظل الأزمات وكذلك حالة الركود الاقتصادي بسبب الأزمة الاقتصادية والتراجع في سوق العمل وبالتالي انخفاض فرص العمل، إضافة إلى ذلك حالات التلاعب والاحتكار في الأسواق التي يمارسها بعض التجار من ضعاف النفوس للإثراء على حساب المستهلكين من الأسر المهجرة والمتضررة والفقيرة التي لا تكاد تستطيع تأمين قوتها اليومي في ظل الظروف الحالية لتدني دخولها وضعف القيمة الشرائية لها، وما يأمله المستهلك استمرار تفعيل عمل الجهات الرقابية المعنية لردع المستغلين وكبح جموح الأسعار.
