قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، إن الحكومة السورية اتخذت في 2025 خطوات أولية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة.
وذكرت المنظمة في “التقرير العالمي 2026” الذي صدر اليوم الأربعاء، ونشرته على موقعها الالكتروني، أن السلطات السورية أنشأت هيئات حكومية جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين.
وزعمت المنظمة في تقريرها أن السلطات السورية لم توفر سوى القليل من الشفافية بشأن دور كبار المسؤولين والقادة، في “أعمال العنف والقتل على أساس الهوية بأحداث الساحل والسويداء”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “جعلت السلطات السورية الجديدة العدالة والمساءلة أولوية، لكن هذه الجهود لا يمكن أن تكون انتقائية أو أحادية الجانب، للانتقال بسوريا إلى حقبة جديدة تحترم الحقوق، على السلطات السورية أن تضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل كانون الأول 2024 وبعده، وألا تكتفي بالتدقيق في الجرائم الفردية بل تدقق في المسؤولية المؤسسية أيضاً”.
وقالت المنظمة في تقريرها: “يؤكد إعلان دستوري صدر في مارس/آذار استقلال القضاء، لكن على الحكومة أن توفّر الأطر القانونية والمؤسسية الأساسية اللازمة لمقاضاة الجرائم الدولية الخطيرة ومعالجة مسألة مسؤولية القيادة، التقت السلطات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشأن المساءلة، وأدرجت الحكومة عدة خبراء في مجال العدالة في اللجان الوطنية المكلفة بهذه المهمة، لكن عليها أن توضح كيف سيتم إشراك الضحايا وأصحاب المصلحة بشكل هادف في صياغة عمليات المساءلة والمشاركة فيها”.
وأوضحت أن رفع الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” العقوبات المفروضة على سوريا منذ فترة طويلة، هي خطوة حاسمة نحو تحسين حصول السوريين على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وإعادة بناء بلد دمرته سنوات من النزاع المرير، قائلة: “إلا أنه يعيش أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ويكافح أكثر من نصفهم للحصول على الغذاء الكافي ويحتاجون إلى المساعدات”.
وشددت المنظمة أنه ينبغي للقيادة في سوريا حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين في التشريعات والمؤسسات الحكومية الجديدة، وضمان أن تحكم معايير حقوق الإنسان جميع جهود العدالة، والتصديق على الصكوك والمعاهدات القانونية والدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها، (وتجاهلت المنظمة خطوات الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق العدالة عبر إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لإعادة بناء المنظومة القضائية السورية وتحديث تشريعاتها، بما ينسجم مع متطلبات دولة القانون والمؤسسات).
وقالت: “على السلطات الانضمام إلى “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” وتقديم إعلان يمنح المحكمة الولاية القضائية على الجرائم الماضية، ينبغي للسلطات أيضا تعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية، بما يشمل آليات الأمم المتحدة، والسماح لها بالوصول، ويتعين عليها إجراء إصلاحات أمنية، عليها إقصاء المقاتلين الذين ارتكبوا انتهاكات من قواتها الأمنية وفرض هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة”.
