| وكالات
تواصلت أمس الإدانات الدولية للاجتماع الذي عقدته حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحد في الجزء المحتل من الجولان العربي السوري، وتصريحات رئيسها بنيامين نتنياهو، حيث أكدت مصر أن تصريحات الاحتلال «انتهاك لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية»، على حين جددت سورية مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الاجتماع وحملتهما مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، واعتبرت أن من يعتقد أن أزمة سورية يمكن أن تحيدها عن حقها غير القابل للتصرف في استعادة الجولان كاملاً فهو «واهم».
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول الجولان السوري المحتل «تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
وشددت الخارجية المصرية، حسب وكالة «سانا» للأنباء على أن الجولان العربي السوري جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية التي تم احتلالها من كيان الاحتلال الإسرائيلي عام1967.
إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس، وفق ما نقلت «سانا»، «الاجتماع الاستفزازي واللاشرعي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل»، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن «الجولان المحتل أرض سورية منذ الأزل وستبقى كذلك وأن الشعب السوري لن يفرط بحبة تراب واحدة منها وسوف يحررها من الاحتلال ويعيدها إلى حضن الوطن محملاً الكيان العنصري الصهيوني مسؤولية هذا التصعيد العدواني».
على خط مواز، قال الوزير المستشار القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسورية لدى الأمم المتحدة بنيويورك منذر منذر، في بيان سورية خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، حول «الحالة في الشرق الأوسط» وفق ما نقلت «سانا»: «نحن ننتظر من الأمانة العامة أن تكون متسقة مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها ومن ثم إصدار إدانة واضحة وصريحة بهذا الخصوص لأن عدم القيام بذلك سوف يرسل رسالة خاطئة لإسرائيل بأن الأمم المتحدة تتغاضى أو تدعم ما تقوم به من أعمال غير قانونية في الجولان السوري المحتل».
وأكد منذر أن ما قامت به حكومة الاحتلال يعكس حقيقة تمردها على القانون الدولي واستهتارها بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن «497» الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلاً ومخالفاً للقانون الدولي، وأشار منذر إلى أنه واهم من يعتقد بأن الأزمة التي تمر بها سورية يمكن أن تحيدنا عن حقنا غير القابل للتصرف في استعادة الجولان السوري المحتل كاملاً حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
وأكد منذر أن إسرائيل ستحاسب وستلاحق قانونياً على كل الانتهاكات التي ترتكبها في الجولان السوري المحتل. وحمّل البيان الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وفقاً للقرار الدولي «194».
وقال منذر: «إذا أردنا المحافظة على ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة ومنع فرص الحرب وتعزيز فرص السلام في منطقتنا يجب أن تتوقف الأمم المتحدة عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بشكل روتيني أو احتفالي دون أي تحرك جدي يثمر نتائجاً حقيقية على الأرض».
وأكد منذر أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لضمان التنفيذ الكامل للقرارات الدولية ذات الصلة باحتلال إسرائيل للأراضي العربية وخاصة القرارات 242 و338 و497 وإلزامها بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
