محمود الصالح :
شهدت أسعار النقل بين المحافظات ارتفاعاً جنونياً خلال هذه الفترة وتجاوزت كل الحدود نتيجة عدم وجود مكاتب للنقل تضبط عمليات قطع التذاكر إذ أصبحت جميع الرحلات الخارجية إلى المحافظات السورية تنطلق من فوق جسر العباسيين بدمشق ويتم اقتناص الركاب من الرصيف وفي ساعات مبكرة تنطلق معظم الرحلات وبشكل خاص التي تقصد المناطق البعيدة مثل الحسكة والرقة وريف حلب ومدينة حلب حيث لا تجد أي رحلة إلى هذه المناطق بعد الساعة العاشرة صباحاً، والسبب في ذلك الخوف من بقاء الرحلة حتى دخول الليل على الطرقات العامة ما يؤدي إلى الخطف أو التشليح في المناطق غير الآمنة ويعاني أبناء هذه المحافظات من استغلال كبير من سائقي ومرافقي هذه السيارات وجميعهم يتفقون على سعر محدد لا يتنازلون عنه.
«الوطن» ذهبت باكراً إلى جسر العباسيين والتقت عدداً من الركاب وبعض السائقين والمرافقين ممن رضوا الحديث معنا. السائق محمد قال: أنا أعمل على خط دمشق ريف حلب الشرقي وصاحب السيارة لا يقبل أن ننقص الأجرة فهو يعرف أن العدد 48 راكباً ولذلك فهو يحاسبنا على هذا الأساس، علماً أننا ندفع مصاريف كبيرة على الطريق إضافة إلى أننا نشتري المازوت بسعر مرتفع والتصليح وقطع التبديل مرتفعة والأجرة التي نأخذها ثلاثة آلاف ليرة على الراكب ومربحنا هو في أجرة الأغراض التي ننقلها للركاب لأن أي راكب يجب أن يدفع أجرة على الأغراض الموجودة معه في حال تجاوزت 25 كغ.
جاسم من الرقة قال: لا توجد إلا شركة واحدة تعمل بين الرقة ودمشق وهذه الشركة تتحكم بنا وتأخذ أجوراً كبيرة تصل إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية على الراكب والأهم من ذلك أنها تستغل حاجتنا وتأخذ أجوراً على الأغراض التي نحملها وكل من يسافر من الرقة إلى دمشق هم من المرضى وأصحاب الحاجة الماسة.
مرافق مصطفى قال: أنا أعمل على خط مدينة حلب نحن نأخذ 2500 ل.س على الراكب ولأن المصاريف التي ندفعها على الطريق كبيرة نضطر إلى أخذ مبالغ من الركاب مقابل نقل الأغراض حتى نغطي هذه المصاريف لأن صاحب الباص يحاسبنا على عدد الركاب.
حاولنا الاتصال مع دائرة حماية المستهلك في دمشق لكننا لم نوفق بذلك وما نتمناه أن تقوم دوريات التموين في دمشق وحمص بشكل خاص بإيقاف هذه الباصات خلال عبورها لحمص للتأكد من الأسعار التي يدفعها الركاب لأن من حمص تمر جميع الرحلات إلى المحافظات السورية.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان أفادنا قائلاً: إن آلية العمل عند ارتفاع أسعار المحروقات هي أن يتم تحديد الزيادة على أجور النقل وانعكاس ذلك على الأسعار وتتم مخاطبة مديريات التجارة الداخلية بالنسبة لأسعار النقل الخارجي. أما الداخلي فيتم من خلال المكاتب التنفيذية وجميع الخطوط بين دمشق والمحافظات لها أسعار وأي تجاوز لهذه الأسعار يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالف، وعلى المكاتب الخاصة بكل شركة نقل الإعلان عن الأسعار والالتزام بها ونحن في الوزارة نأخذ بعين الاعتبار كل ارتفاعات الأسعار ابتداء من إصلاح الآليات وقطع التبديل والمحروقات ولا يحق لأي ناقل تجاوزها.
ولدينا مئات الضبوط للنقل الخارجي، وفي دمشق وحدها هناك أكثر من ألف ضبط للنقل الداخلي والخارجي وأنا الآن سأكلف مديرية تموين دمشق بفرز دورية لضبط هذه الخطوط وإلزام أصحاب الشركات بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها وكذلك سوف نقوم بالتعاون مع شرطة المرور بفرز دوريات تموين من فرع حمص، لأن معظم الرحلات الخارجية تمر بهذه المدينة وذلك من أجل مراقبة أسعار النقل من خلال سؤال الركاب عن الأجور التي دفعوها. وإذ نسجل هذه الاستجابة المشكورة من مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية فإننا ننتظر تفعيلها من قبل دوريات التموين في دمشق وحمص، ونأمل أن يلمس المواطن أثر ذلك في الأيام القريبة.
