أوضحت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء أن رفع تعويض طبيعة العمل لعدد من التخصصات بمن فيهم “المهندسون’ بانتظار إصدار قانون الخدمة المدنية الذي يتم العمل عليه.
واوضحت أن ذلك سيتم وفق معايير واضحة ودقيقة لإقرار التعويضات بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تدرج ضمن نظام خاص بها في قانون الخدمة المدنية.
وأكد أمين سر نقابة المهندسين في سوريا “رصين عصمت” أنه في ضوء التوجه الحكومي وعطفاً عما ورد في توضيح الأمانة العامة فإن النقابة عممت على فروعها في المحافظات بضرورة إعداد الدراسات اللازمة لهذه المعايير بالسرعة الممكنة ليصار إلى رفعها إلى الجهات المعنية أصولاً.
ونوه “عصمت” إلى مساعي مجلس النقابة إلى تحقيق مطالب المهندسين العاملين في الجهات العامة برفع طبيعة العمل وتعويض الاختصاص.
هذا وتستمر المناشدات والمطالبات الواردة إلى “الوطن” بضرورة النظر في واقع “طبيعة العمل” لعدد من الفئات، وخاصة المهندسين وقطاع التمريض وأطباء الأسنان، أسوة ببقية الاختصاصات، معربين عن أملهم أن تنظر الجهات المعنية في هذا الملف بما ينعكس إيجاباً على إنجاز أعمالهم بالشكل المطلوب..
وكانت أكدت نقابة أطباء الأسنان في سوريا التزامها بمتابعة قضية رفع تعويض طبيعة العمل لأطباء الأسنان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشارت إلى سعي النقابة لطرح هذا الموضوع بعد تشكيل المجلس التشريعي في سوريا، بهدف ضمان إنصاف الأطباء وتحقيق العدالة بينهم.
وخاطبت وزارة الصحة بشأن شمول أطباء الأسنان العاملين والمتعاقدين مع الوزارة ومديرياتها ومشافيها بتعويض طبيعة العمل بنسبة 100 بالمئة من الراتب المقطوع، أسوةً بالأطباء البشريين.
