| الحسكة- دحام السلطان
ارتفعت وتيرة الشكاوى وحدة نبرتها من المعلمين الوكلاء في الحسكة، بعد تأخر موعد استحقاق دفع رواتبهم عن الموعد المحدد والتي تعود إلى العامين 2014 و 2015 كما هو المألوف أو كما جرت العادة إن صح التعبير، باعتبار أن كلاً منهم لا قوت لديه إلا الراتب المرتبط بعمله الوظيفي المؤقت لدى مدارس التربية في الحسكة، والذي يأتيهم بين الحين والآخر على مبدأ (الرمد أفضل من العمى) وقوت لا تموت.!
فالشكاوى التي وصلت إلينا كانت بالجملة والمفرّق من أولئك الوكلاء، الذين ربطوا جملة مرافعاتهم إلينا وبرروها ببساطة وفق كلامهم المعلن بعملية التغيير الإداري- المالي الشامل والطارئ في دائرة التربية المالية، نتيجة لارتكاب الاختلاسات وأفعال التزوير الأخيرة التي أصابت (الخزنة) في مديرية التربية من عدد لا بأس به من المعتمدين الشطّار، وبالتالي تغيير محاسب الإدارة معهم وهو المعتمد توقيعه على أوامر الصرف الخاصة برواتبهم ورواتب غيرهم من العاملين في التربية، الأمر الذي خلق لهم إرباكات ووجع رأس وذيولاً لا دخل لهم بها، أي الوكلاء بجريرتها وتلك هي النتيجة، انتظار وحرق أعصاب على أمل انتظار الفرج..!
وبعد السؤال والجواب فإن مديرية التربية دافعت عن نفسها (وشغلها كله في السليم) وبالورقة والقلم، من خلال ما أفادنا به محاسب الإدارة محمد ناصر الحسن، الذي أطلعنا على الكتب الصادرة عنه خلال الشهرين الثاني والثالث من العام الجاري باتجاه مديرية المالية بالحسكة ومنها إلى مديرية التشريع بوزارة المالية، وإلى مديرية المحاسبة بوزارة التربية عن طريق التسلسل، ويفيد كل منها بالعمل على إصدار القرارات اللازمة خلال العام الجاري عن الفترتين المذكورتين لصرفها من الاعتماد المقابل كما هو معمول به بموجب بلاغات وزارة المالية، مشيراً إلى أن الاعتماد المالي متوافر في العامين المذكورين، وأن التكليف تم لمقتضيات المصلحة العامة بسبب الظروف الراهنة.
وبدورهم هنا يسأل المعلمون الوكلاء أصحاب القرار (فوق) بوزارة المالية، إلى متى تحن عليهم مقتضيات المصلحة العامة مرة أخرى من جديد التي عُينوا بموجب مقتضياتها.؟ وإلى متى سينتظرون براءة اختراع القرار الذي طال موعد خروجه إلى النور لأسباب غير معلنة وهم لا يعلمونها أيضاً.؟! أم إن (الشبعان لا يعلم بالجوعان) ربما..!
