علي محمود سليمان :
رأى وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن تجربة السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية لتشغيل المنشآت الصناعية لم تكن ناجحة، مؤكداً أن الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» هي الجهة الوحيدة المخولة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية وهي التي تقوم بتأمين احتياجات القطاعات كافة ومن ضمنها القطاع الخاص.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح الوزير أن العام الماضي شهد السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية (مازوت – فيول) لمدة ستة أشهر بموجب قرار مجلس الوزراء بهدف تخفيف أعباء استيراد هذه المشتقات عن طريق الحكومة، بحيث يقوم القطاع الخاص باستيراد احتياجاته للمصانع والمعامل ولكن للأسف الشديد بعد أن تم استيراد عدة شحنات من المشتقات النفطية لمصلحة القطاع الخاص بهدف الاستخدام الذاتي قام البعض منهم بالمتاجرة بها في السوق السوداء مستغلين وجود اختناقات لتحقيق أرباح سريعة، وربما كان أحد الأسباب التي ساعدت بما حصل هو وجود سعرين لمادة المازوت في ذلك الوقت، حيث كان هناك سعر حكومي للتدفئة ولبعض جهات القطاع العام، وسعر آخر لباقي القطاعات، ونتيجة لما ترتب على هذه التجربة من آثار سلبية لم يتم التمديد لها، وسيتكفل القطاع العام ممثلاً بشركة محروقات بتأمين احتياجات القطاع الخاص من المشتقات النفطية.
ولفت وزير النفط والثروة المعدنية إلى أن الجهة الوحيدة المعنية بتأمين المشتقات النفطية هو مكتب تسويق النفط التابع لرئاسة مجلس الوزراء، حيث يقوم بإبرام عقود لمصلحة شركة محروقات والمصافي ويتم الإعلان ومراسلة الشركات التجارية الخاصة العاملة في هذا المجال، وقد تصل أحياناً إلى 30 شركة وتتنافس عدة شركات بالتقدم لهذه الإعلانات (مرحباً بكل من يرغب في المشاركة في هذا المجال بأن يتقدم لمكتب تسويق النفط بأوراق التأهيل اللازمة والمنافسة أصولاً) والمكتب يدرس العروض ويعرض النتائج على لجنة النفط برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزير النفط ويقرر إرساء العرض على السعر التنافسي الأفضل.
موضحاً بأنه لم يسبق لمؤسسات القطاع العام أن قامت باستيراد المشتقات النفطية كما لا يتم هذا الأمر حالياً وشركة محروقات هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع المحروقات في سورية.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية قد نفى خلال جلسة مجلس الشعب الأخيرة كل ما يشاع حول حصر استيراد المشتقات النفطية بأشخاص لهم نفوذهم وفق ما صرح به أعضاء المجلس، مؤكداً أن عملية استيراد وشراء المشتقات النفطية تتم حصراً عن طريق مكتب تسويق النفط العائد لمجلس الوزراء من خلال الإعلان عن مناقصات بهذا الخصوص وعبر لجنة النفط التي تقر كل الإرساءات. مضيفاً: إن وضع المشتقات النفطية مقبول بشكل عام وإلى تحسن خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كمية الإنتاج الحالية من النفط تقدر بنحو 10 آلاف برميل يومياً ونحو 12 مليون متر مكعب من الغاز مع إمكانية إنتاج 3.5 ملايين متر مكعب من الغاز من حقل الشاعر بريف حمص فور تحسن الظروف الأمنية.
