الوطن – وكالات:
يبدو أن سياسات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وسلفه نيكولا ساركوزي أنعشت صادرات السلاح الفرنسي، وذلك بعد أن كشفت وزارة الدفاع الفرنسية عن ارتفاع صادرات فرنسا من السلاح بنسبة 18٪ في العام الماضي بفضل الصفقات التي أبرمتها في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال سنوات حكمهما الثماني الماضية، اتبع ساركوزي وهولاند سياسة محاباة دول الخليج العربي في المنطقة، وإشعال الأزمات في منطقة الشرق الأوسط. وعلى حين حرض ساركوزي على شن حلف شمال الأطلسي «الناتو» العدوان على ليبيا عام (2011) بذريعة حماية الثورة الليبية من «وحشية» الزعيم معمر القذافي، وساهم في تأجيج الأزمة في سورية، فإن خلفه هولاند نفخ في نيران هذه الأزمة عبر تقديمه، وباعترافه الشخصي، السلاح للمسلحين في سورية.
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية عن تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية، رفعته إلى الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي)، أن مبيعات السلاح الفرنسي في العام 2014 سجلت 8.2 مليارات يورو، بارتفاع ناهز 18٪ عن العام 2013.
وأرجعت الوزارة نتائج العام 2014 إلى صفقات السلاح التي أبرمتها فرنسا مع دول بالشرق الأوسط، مبينةً أن هذه النتائج تشكل أفضل أداء لصادرات صناعة السلاح الفرنسية منذ 15 عاماً، وبأن فرنسا بهذه النتائج تأتي في المرتبة الرابعة لصادرات السلاح بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين. وأضاف التقرير: إن هذه النتائج سُجلت وسط منافسة شديدة وصعوبات من بينها تراجع الطلب وخصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة.
وتوقع أن تتواصل زيادة صادرات السلاح العام الجاري بعد التوقيع في شباط الماضي على عقد مع مصر يشمل تسليمها 24 طائرة مقاتلة من نوع «رافال»، وعقد آخر مع قطر في أيار الماضي يشمل بيعها 24 طائرة من النوع نفسه. وعلى الرغم من الأرقام التي حققتها تجارة السلاح الفرنسي، إلا أن الواقع يشير إلى أن الفوضى التي رعتها فرنسا في الشرق الأوسط عموماً وليبيا وسورية خصوصاً، على عهد اليميني ساركوزي والاشتراكي هولاند، خلفت تداعيات شديدة الخطورة ليس فقط على الأمن العالمي، بل الأمن الأوروبي أيضاً، فمن تدفق السلاح من ليبيا بعد إطاحة القذافي إلى التنظيمات المتطرفة في كل من مالي والنيجر ونيجيريا وتونس والجزائر بالقارة السمراء، وسورية والعراق بمنطقة الشرق الأوسط، إلى المخاوف من العائدين من «الجهاد» في سورية والعراق، وصولاً إلى التفجيرات الإرهابية التي هزت العواصم الأوروبية خلال الأشهر الماضية، وأهمها مذبحة «شارلي إيبدو» وسط العاصمة الفرنسية باريس. ومؤخراً انضم إلى كل تلك المخاطر، الهواجس من ظاهرة «الذئاب المنفردة» وانفجار أزمة قوافل الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، التي تسبب بها انهيار السلطة في ليبيا والأزمة السورية.
وهكذا، وبينما عادت سياسات ساركوزي وهولاند على شركات السلاح الفرنسي بما قيمته نحو 1.5 دولار زيادة في صادراتها من الأسلحة خلال عام (أغلبها ذهب نحو دول الخليج العربي)، سدد الأمن العالمي والأوروبي فاتورة باهظة من حسابه ولا يزال، وربما يدفع العالم في المستقبل أثماناً مضاعفةً نتيجة السياسات الفرنسية قصيرة النظر.
